كشف فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق، أن قرار تأجيل النظر فى المفاوضات النهائية بشأن حصول مصر على قرض الصندوق المتفق عليه والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار الى الشهر المقبل، جاء بناءً على طلب الحكومة المصرية من صندوق النقد بالتأجيل حتى يكتمل البرنامج الإصلاحى للإقتصاد. وقال الفقى في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية خاطب عبد الشكور شعلان المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى لشؤن الدول العربية، وطلب منه تأجيل المفاوضات شهراً، وذلك بعد الإنقسام الذى حدث فى الشارع المصرى ومعارضته لقرار زيادة الضرائب على 50 سلعة، حيث كان من المقرر إنعقاد جلسة يوم 19 من شهر سبتمبر الجارى بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، لعرض ما تم فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى، للحصول على الموافقة النهائية للحصول على القرض. وأكد أن الأحداث ساخنة وعدم التوافق المجتمعى كان نتيجته عدم حصول مصر على الصندوق، لذلك قررت الحكومة طلب التأجيل الىى نهاية شهر يناير المقبل للحصول على الموافقة النهائية. وأضاف الفقى: "إن برنامج الإصلاح الإقتصادى المتفق عليه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى كان يتضمن جدول زمنى فى تنفيذه بداية من رفع الحكومة الدعم على بنزين ال"90" الشهر الماضى، ومر على الشعب المصرى ولم يحدث مشاكل، ثم الخطوة الثانية كانت فى رفع الدعم والأسعار على الكهرباء فى اليوم الثانى من سبتمبر، ويليها إصدار قرار بزيادة الضرائب على بعض السلع فى يوم السادس من سبتمبر، والذى لم يتقبله الشعب وحدث شغب واعتراضات بسبب هذا القرار، وكان سبب تأجيل النظر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى الى الشهر المقبل.
