نفت الحكومة ما أثير حول اشتراط صندوق النقد الدولي تنفيذ إجراءات تتعلق برفع الضرائب على 50 سلعة لتمرير قرض تطلبه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار .
وقال بيان للحكومة، صدر صباح اليوم الإثنين، ونقلته وكالة أنباء الأناضول، أن القرارات تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروطا لأحد.
ومن المقرر أن ينعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بواشنطن في التاسع عشر من ديسمبر الجاري للموافقة النهائية علي القرض الذي طلبته الحكومة المصرية لتمويل برنامجها الاقتصادي البالغ مدته 22 شهرًا.