دعت الجبهة السلفية بمصر جموع الشعب المصري إلى التصويت ب "نعم" على مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء يوم السبت القادم 15 ديسمبر. واشارت الجبهة، فى بيان أصدرته منذ قليل أن هذا القرار جاء بالنظر إلى مصلحة البلاد ورغبة في الخروج من حالة الفوضى والعبثية التي تكرسها بعض الجهات، مما يضر بالاقتصاد القومي ويهدد بالانهيار" وأضافت الجبهة أن أكثر من 40% من أبناء الشعب المصري تحت خط الفقر و ان ما يزيد الاطمئنان إلى هذا الرأي استقرار غالب اجتهادات علماء المسلمين في البلاد عليه واختيارهم له وترجيحهم لأدنى المفسدتين على أمل تعديل المخالفات الشرعية واستكمال سيادة الشريعة في المستقبل عملاً بسنة التدرج مع عدم إقرارهم لباطل أو سكوتهم على منكر." وتابعت الجبهة "أن مشروع الدستور في مجمله متميز بالمعايير القانونية والدستورية، إلا أننا غير راضين تمام الرضى إذ نعتبره مخيباً للآمال من ناحية إضعافه لمرجعية الشريعة وإعطائه السيادة للشعب وكذلك من بعض النواحي السياسية والقانونية أيضاً." واوضحت فى البيان ان عدم وضوح كلمة "مبادئ الشريعة" بما يميع مرجعيتها ويضعها رهن الاحتمال مما اضطرهم إلى تفسيرها بالمادة 219 والتي قد لا يكون تفسيرها ملزماً لوضعها في باب الأحكام الانتقالية وكان الأولى وضعها تالية للمادة الثانية مباشرة وبتفصيل اكثر مما ورد فيها. واضافت ان جعل السيادة للشعب بينما الحق ان تكون لله وشريعته بمعنى المصدرية والفوقية والإلزام وإنما السلطة للشعب بمعنى حق الأمة في اختيار حكامها ونوابها وممثليها أو عزلهم ومحاسبتهم. وحذرت الجبهة من أن عدم حظر الإساءة للذات الإلهية والصحابة وأمهات المؤمنين والاكتفاء بحظر الإساءة للرسل الكرام عليهم السلام فقط؛ يفتح الباب لحرية الإلحاد أو اعتناق المذاهب الضالة، وإضعاف سلطة رئيس الجمهورية واشتراط توافق السلطة التنفيذية والتشريعية والحكومة في كثير من المواضع، مما قد يؤدي لحالة من التضارب والانسداد السياسي إذا لم تكن السلطات الثلاثة منتمية لحزب أو تيار واحد، وان المرونة الزائدة للدستور رغم إيجابيتها وحيويتها إلا أنها قد تفتح الباب للتلاعب وكثرة العبث بالدستور في حالات معينة؟ وتابع البيان "بالإضافة إلى اعتراضات أخرى ليس هنا محلها وقد بيناها بالتفصيل في لجنة الاستماع مع اللجنة التأسيسية قبل صدور المسودة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2012، وأشارت إلى أن حزب الشعب سيتقدم بهذه الملاحظات للسيد رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري الذي يجعل من الملزم طرح هذه الاقتراحات على البرلمان القادم."
