دعت الجبهة السلفية جموع الشعب المصري والمنتسبين إليها إلى التصويت "بنعم" على مشروع الدستور المصري المطروح للاستفتاء الشعبي بعد غد السبت. وأكدت الجبهة فى بيان لها اليوم تسلمت "المصريون" نسخة منه أن هذا القرار جاء بالنظر إلى مصلحة البلاد ورغبة في الخروج من حالة الفوضى والعبثية التي تكرسها بعض الجهات مما يضر بالاقتصاد القومي ويهدد بالانهيار أكثر من 40% من أبناء الشعب المصري تحت خط الفقر، وتابعت: ومما يزيد الاطمئنان إلى هذا الرأي استقرار غالب اجتهادات علماء المسلمين في البلاد عليه واختيارهم له وترجيحهم لأدنى المفسدتين على أمل تعديل المخالفات الشرعية واستكمال سيادة الشريعة في المستقبل، عملاً بسنة التدرج مع عدم إقرارهم لباطل أو سكوتهم على منكر. وأوضح بيان الجبهة، أن مشروع الدستور في مجمله متميز بالمعايير القانونية والدستورية، إلا أننا غير راضين تمام الرضى إذ نعتبره مخيباً للآمال من ناحية إضعافه لمرجعية الشريعة وإعطائه السيادة للشعب وكذلك من بعض النواحي السياسية والقانونية أيضاً والتى تتمثل في عدم وضوح كلمة "مبادئ الشريعة" بما يميع مرجعيتها ويضعها رهن الاحتمال مما اضطرهم إلى تفسيرها بالمادة 219 والتي قد لا يكون تفسيرها ملزماً لوضعها في باب الأحكام الانتقالية، وكان الأولى وضعها تالية للمادة الثانية مباشرة وبتفصيل أكثر مما ورد فيها. بالإضافة إلى جعل السيادة للشعب بينما الحق أن تكون لله وشريعته بمعنى المصدرية والفوقية والإلزام وإنما السلطة للشعب بمعنى حق الأمة في اختيار حكامها ونوابها وممثليها أو عزلهم ومحاسبتهم، فضلاً عن عدم حظر الإساءة للذات الإلهية ولا الصحابة وأمهات المؤمنين والاكتفاء بحظر الإساءة للرسل الكرام عليهم السلام فقط؛ مما يفتح الباب لحرية الإلحاد أو اعتناق المذاهب الضالة، وإضعاف سلطة رئيس الجمهورية واشتراط توافق السلطة التنفيذية والتشريعية والحكومة في كثير من المواضع مما قد يؤدي لحالة من التضارب والانسداد السياسي، إذا لم تكن السلطات الثلاثة منتمية لحزب أو تيار واحد. إلى جانب أن المرونة الزائدة للدستور رغم إيجابيتها وحيويتها إلا أنها قد تفتح الباب للتلاعب وكثرة العبث بالدستور في حالات معينة، بالإضافة إلى اعتراضات أخرى ليس هنا محلها وقد بيناها بالتفصيل في لجنة الاستماع مع اللجنة التأسيسية قبل صدور المسودة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2012م وسيتقدم بها "حزب الشعب" للسيد رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري الذي يجعل من الملزم طرح هذه الاقتراحات على البرلمان القادم. وأكد البيان أنه تم طرح خيار المقاطعة للتصويت على الاستفتاء في البداية، ثم ترجح أخيراً ما ذكرناه عاليه، لمصلحة الأمة وانحيازاً للمعدمين والفقراء الذين يضيرهم بشدة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية وللخروج من حالة الفراغ السياسي والمؤسسي والدستوري في البلاد ولسرعة تسليم رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
