أكد نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند أن كافة القضاة الذين كانوا ينوون الإشراف على الاستفتاء على الدستور في منتصف ديسمبر الجاري، قد تراجعوا عن موقفهم اليوم، برفض الإشراف على الاستفتاء حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى بكافة آثاره، وذلك بسبب تطور الأحداث نتيجة اشتباكات الاتحادية. وقد أوضحت غرفة عمليات نادى القضاة أنها تتواصل مع كافة القضاة بجميع المحاكم على اختلاف درجاتها بجميع محافظات مصر، وأن هناك أعداد كبيرة من القضاة اعتذروا اليوم عن الإشراف على الانتخابات،من بينهم مستشارى محكمة استئناف أسيوط وقنا الذين كانوا ينوون الإشراف على الاستفتاء. ومن جانبه اكد المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى قضاة مصر أن جميع الهيئات القضائية أعلنت رفضها للإشراف على الاستفتاء، والجميع يعلق الإشراف على إلغاء الإعلان الدستورى بكافة أثاره وليس تجميده حيث لا يوجد قاضى فى مصر يريد الإشراف على الاستفتاء، بالإضافة إلى أن النسبة الضئيلة التى كانت تنوى الموافقة على الإشراف تراجعت عن موقفها .