لاتزال ردود الأفعال المتباينة تتردد أصداؤها إزاء مشروع الدستور الجديد وتعليق المحمكة الدستورية لجلساتها اليوم عقب محاصرة من جانب متظاهرين مؤيدين لمسودة الدستور. فقد دعا البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في بيان له اليوم الأحد الرئيس محمد مرسي إلى "سرعة التصرف لإنقاذ ما تبقى من هيبة الدولة" بعد محاصرة المتظاهرين لمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة. وأوضح أن قيام المتظاهرين بتعطيل ومنع مؤسسة قضائية عليا من أداء وظيفتها يعد "سابقة خطيرة من نوعها"، وذلك تحسبا لما كان قد يصدر عنها اليوم من أحكام بشأن الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى. وفي قنا، قال مصطفي الجالس، عضو ائتلاف شباب الثورة بقنا إنهم مستمرون في التظاهر حتى إسقاط الإعلان الدستوري الجديد .. معتبرا أن مسودة الدستور الجديد تجاهلت مطالب الثوار، فضلا عن انسحاب كافة القوى المدنية من الجمعية التأسيسية. وإيمانا منها بضرورة توعية المواطنين بالدستور الجديد، تنظم جمعية "نهوض وتنمية المرأة" ورشة عمل للاعلاميين والإعلاميات بعنوان "وداعا دستور مصر"، وذلك يوم الأربعاء 12 ديسمبر الجاري، وذلك قبيل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد الذي تحدد له يوم السبت 15 ديسمبر. تأتي الورشة في إطار أهمية الإعلام ودوره فى توعية المواطنين، والدور البارز الذي يلعبه الإعلام في توفير المعلومات الأساسية للمعرفة والوعي. وتناقش الورشة عددا من القضايا المتعلقة بالدستور الجديد وأهميته للمواطنين وعلى رأسها قضية المرأة والطفل داخل الدستور، بما يسهم في توصيل الآراء المختلفة حول هذه الشرائح ومقترحاتها للرأي العام والدولة. يشارك في أعمال الورشة مجموعة من فقهاء القانون والسياسيين لشرح وتوضيح مقترح دستور مصر ومعرفة ما به من نقاط قوة وضعف، والتعرف على كافة الجوانب المتعلقة به ليتمكن المواطن من اتخاذ القرار المناسب في التصويت على الدستور. وأكدت الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة أن الدستور هو موضوع الساعة، لأن الدستور ليس مجرد كلمة وليس قضية فصيل بعينه، كما أنه ليس جدال سياسي بين القوى المجتمعية، بل هو حياة كل المصريين. وأوضحت بيبرس أنه بالدستور يتحدد كل شيء في حياتنا بدء من شكل نظام الدولة والسلطات والصلاحيات الخاصة بكل جهاز من أجهزة الدولة وانتهاء بحقوق المواطنين العاديين، فالدستور هو الذي يحدد لك شكل الحرية ومعايير المحاكمات وكافة شئون الحياة من حولنا وحاضرنا ومستقبل أبنائنا. وفي شبين الكوم، أكد أعضاء النقابات المهنية بالمنوفية عن تأييدها الكامل ودعمها ومؤازرتها للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رمز الشرعية أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء النقابة اليوم بمقر اتحاد المهن الطبية بشبين الكوم وحضره الدكتور عاطف حمادة نقيب الأطباء بالمنوفية والدكتور أحمد النعا نقيب الصيادلة بالمنوفية والدكتور محمد موسي نقيب الأطباء البيطريين بها والمهندس صبري عامر نقيب المهندسين بها والدكتور يحيي صفي الدين نقيب العلميين بالمنوفية وحمدي مجاهد أمين عام نقابة المعلمين بها وخالد عبدالستار نائب نقيب العلوم الصحية بها وجمال رشدي أمين نقابة التطبيقيين بالمنوفية. وأكد بيان صادر عن هذه النقابات تمت تلاوته خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن قرارات الرئيس مرسي تحمي الوطن ومؤسساته من العبث والذي يؤدي إلى إهدار مرفوض للارادة الشعبية التي تعلو على ما عداها .. مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري استجابة لمطالب ثورية وشعبية من أول أيام الثورة المباركة وعلى رأسها إعادة المحاكمات وصولا لحق الشهداء والمصابين وإقالة النائب العام. وذكر البيان أن الإعلان الدستوري سينتهي بمجرد موافقة الشعب علي الدستور الجديد الذي قدمته الجمعية التأسيسية للرئيس وأصبحت مدة هذا الإعلان الدستوري لا تجاوز شهرا واحدا فلا مجال إطلاقا للتخوف من تحصين قرارات الرئيس السيادية. وأكد أن مصر مستهدفة الآن أكثر من أي وقت مضى وخاصة من قوى الشر والفساد التي تثير الرعب والفزع من أن تستقل مصر استقلالا حقيقيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وعلى الواجب الوطني التنبه والحذر والعمل بأقصى ما يمكنه كل في موقعه على أن تستكمل ثورة 25 يناير لتحقيق أهدافها. ودعت النقابات المهنية بالمنوفية في بيانها اليوم قضاة مصر الشرفاء إلى الاضطلاع بدورهم الوطني لتحقيق المصالح العامة لمصرنا الحبيبة كما طالب جموع الشعب المصري العظيم إلى التوحد والاصطفاف خلف رئيس الجمهورية حتى نحقق لمصر العبور الثالث الذي سيكفل لها أن تستعيد دورها اللائق بها للقيادة والريادة فى إقليمها العربى ومحيطها الإسلامى والمستوى الدولي. واستنكر البيان أعمال التخريب للمتلكات العامة والخاصة فضلا عن إستباحة دماء المصريين. وقرر أعضاء النقابات المهنية بالمنوفية تنظيم لقاءات دورية مكثفة مع مختلف طوائف الشعب المصري بقري ومراكز المحافظة لمناقشة مواد الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الجاري والرد على أي استفسارات حول بنوده المختلفة وتوضيح أوجه الخلاف المختلفة. وفي المنيا، قال حمل علاء كباوي منسق حركة شباب 6 أبريل بالمنيا إن الحركة أعلنت من قبل رفضها للجمعية التأسيسية للدستور لما شابها من خلل بسبب انسحاب الكثير من أعضائها. من جانبه، أبدى محمد الحمبولي، رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان اعتراض المركز على طرح مشروع الدستور المصري الجديد لما تضمنه الباب الثالث من الحقوق والحريات من مواد مقيده.
