قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الجمعية التأسيسية للدستور، وافقت اليوم "الأحد" علي طلبه، والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية، بصفتهما عضوين فى الجمعية التأسيسية للدستور، بإدراج المادة 181 ، والتي تنص علي أن "المحاماة مهنة حرة، وهى ركنٌ من أركان العدالة، يمارسها المحامى باستقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مبارة هذا العمل، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، في الدستور الجديد. واشار إلي أن اللجنة وافقت ايضاً على إدراجها فى باب السلطة القضائية، تحت عنون الفرع السادس "المحاماة" شأنها شأن القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وذلك عرفاناً وتقديراً لمهنة المحاماة العريقة، وحمايةً للمحامين الذين ينهضون بالنصيب الأكبر فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وجاء في الطلب - حصلت "الوادي" علي نسخة منه، أن المادة المقترحة لاقت غضباً واضطراباً وتوتراً، وصلَ لدرجة إعلان الحرب من البعض، ومنهم اسامح عاشور نقيب المحامين، الذى أخفق قبل ذلك عشرات المرات فى وضع مثل تلك المادة أو أقل منها فى قانون المحاماة أثناء تعديله بمجلس الشعب، فضلاً عن وضعها فى الدستور الذى يعلو القانون على الرغم من متانة علاقته بالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وباقى رموز النظام البائد. وأنه حين توفرت فرصة عضوية سيادته بالجمعية التأسيسية، ومن ثم وضع ما يشاء من مواد لخدمة المهنة على النحو الذى سبق وأن وعد به عشرات المرات، أخفق سيادته فى ذلك أيضاً ولم يحضر أياً من جلساتها ولم يرسل بثمة اقتراح واحد، وفضل الانضمام للمستشار أحمد الزند المعروف برأيه فى مهنة المحاماة ودوره ضد المحامين، خصوصاً فى الأزمة الشهيرة لزملاءنا المحامين بطنطا. ودعا عاشور إلي التوقف عن هذا المسلك الذى لا يليق به ولا بنقابة المحامين العريقة، وأن يسقط التوازنات الانتخابية من حساباته، وأن يستدرك ما فاته، وأن ينضم للمحامين فى طلباتهم وطموحاتهم وأحلامهم وآمالهم، وأن يبتعد كثيراً عن رموز النظام البائد الذين لم يقدموا لمهنة المحاماة ولا لمصر شيئاً.
