قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن المبلغ المقرر استغلاله في مشروع "تمكين" هي منحة من الجانب الأوروبي ولكن شركة سيدر بريدج ستقوم بتصريفها، لافتا إلى أن المشروع يستهدف المواطنين الفقراء منعدمين المهارات بالإضافة إلى عدد من حاملي الشهادات المتوسطة، ولذلك تم الاستعانة بالمجتمع المدني لأنه هو الذي يصل إلى هذه الطبقة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الموسع أن المشروع يستهدف 150 ألف فقط في قطاع الصناعة وباقي العدد يتم توجيهه إلى القطاعات الأخرى غير الصناعة، موضحا أن المشروع تم الإعلان عنه في 2 يوليو 2012 وتم تشغيل 492 فرد خلال شهر سبتمبر، وتم تعطيل المشروع نظرا للحالة السياسية السيئة التي نمر بها. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة يجب أن تخدم الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن فرض الرسوم الوقائية على الحديد جاء على أساس شكاوى كثيرة جاءت من المنتجين مؤكدا أنه لايصلح كوزير للصناعة إذا لم يصدر القرارات التي تحمي المنتجات المحلية، مشيرا إلى أن طن الحديد وصل سعره في السابق إلى 10 آلاف جنيها، ولكن عقب قرار رسوم الإغراق ارتفع سعر الطن 200 جنيها فقط. وأضاف أن زيادة الرسم على المستورد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية بقدر الزيادة في رسوم الإغراق، فقامت الوزراة بعمل دراسة حتى نضمن عدم خسارة بلد مصدر مثل تركيا وحفاظا على المنتجات المحلية. وأعلن عن بدء الوزارة في تطبيق نظام الشباك الواحد لأن الاجراءات التي يلقاها المستثمر لاستخراج الرخص روتينية وطويلة المدى وبها الكثير من الفساد وذلك رغبة من الوزارة في القضاء على الفساد. وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون طن من الأرز تزيد على الحاجة المحلية بالاضافة إلى السعي في عدم خسارة أسواقنا الخارجية فقد أعلن عن بدء السماح بتصدير الأرز، مطالبا الفلاح بالانتظار لحين رفع الأسعار حتى يحقق مكاسب. وأضاف أن الاستقرار السياسي في البلاد مرتبط باستقرار الاقتصاد بالاضافة إلى الاستثمار الأجنبي حيث أن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب يخافون دخول السوق المحلية. واكد ان اكثر الية لحماية المستهلك من زيادة الاسعار المنافسة ، لو حصل اتفاق سيدخل ضمن طائلة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، علاوة على انتاجنا اكثر من استهلاكنا . واشار الوزير ان سيتم تشكيل للجنة لحل مشكلة توفير الطاقة على الرخص الحديد ، وللتاكد من البيانات التى ترسلها الشركات لاثبات الاضرار من المستورد انة خلال العام الماضى كانت الشركات تعمل بخسائر بعد زيادة اسعار الطاقة واكد الوزير ان الاوضاع الغير مستقرة سياسيا تؤثر على الاستثمارات وثقة المستثمرين لاستقرار الاوضاع ، ومن اهمها اعلان الدستور النهائي ، وتشكيل البرلمان ، حكومة جديدة ، فلا يجب ان يكون الاختلاف او الاتفاق مع الدستور الجديد الا من خلال صناديق الانتخابات ، وليس بالمليونيات ، المواطنيين ننتظر البناء على ارض الواقع وفى سياق متصل اكد الوزير ان ارتفاعات المبانى امرها يتعلق بالامن القومى ووزارة الدفاع وليس من اختصاص وزارة الصناعة ، وهناك بعض الحالات تفهمت القوات المسلحة حاجة الصناعة وتم السماح لها بارتفاعات معينة ، إلا انة جارى دراسة ما يمكن ان نفعلة للصناعات التى تحتاج الى الارتفاعات. وفيما يتعلق بالمطور الصناعى نحتاج الى 7 مليون متر مربع لتحقيق التنمية ، ومخصصات الدولة من 2 الى 3 مليون متر مربع مرفقة ، لذا فنحن فى حاجة الى المطور الصناعى ، لافتا الى ان المبالغة فى ااسعار الاراضى من خلال المطور ، ناتج عن زيادة اسعار الترفيق ، بالاضافة الى وجود عقود مبرمة بين المطوريين الصناعيين وهئية التنمية الصناعية لتحقيق التوازن.
