بدأ وزراء العدل العرب، اليوم الإثنين، أعمال الدورة الثامنة والعشرون لمجلسهم، لمناقشة 22 بند تشمل مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية والمصطلحات القانونية وتعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة الفساد، ومشروع اتفاقية لمنع الاستنساخ البشرب وملابسات أغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وقال عابدين ولد الخير وزير العدل الموريتاني ورئيس الدور ال28 لمجلس وزراء العدل العرب فى كلمته الإفتتاحية، أن الدول العربية تبذل كل جهدها لتحقيق التنمية وتجسيد العدالة والحكمة الرشيدة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والغلو والفساد والرشوة والتطرف. وأكد أن تلك المواضيع قد كرست لها الدول العربية وقتا طويلا وجهدا ثمينا على غرار ما فعلته موريتانيا خلال السنتين السابقتين، الشئ الذي وصفه بالإيجابي. وأشار إلى أن العرب مدعوون لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود لتفعيل الإتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي ومكافحة الجريمة وتسليم المجرمين والعمل على قيام اتفاقيات جديدة وتطوير القضاء وأنظمة العدالة، ليستمر العمل على توحيد التشريعات العربية هدفا يعمل الجميع من أجله بلا كلل. وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن انعقاد مثل هذه الدورة فى هذا الوقت لهو دليل على أن الأمة العربية تجتاز ظروفا دقيقة واحداثا جسيمة، أكدت على الحاجة الماسة لتطوير منظومة التعاون العربي المشترك. وأكد أن موضوعات الإجتماع خير دليل على حجم المسؤوليات المعقودة على هذا المجلس، وطالب خلال كلمته باستقلال السلطة القضائية وضرورة مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات المنهوبة. فيما قال المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري فى مستهل كلمته أنه وزير عدل طارئ، وتلى بعض الآيات القرآنية الدالة على العدالة وضرورة تطبيقها، وأضاف أن القانون لايعتمد على قسوة السلطة بل العدل، وأكد أن غياب العدل أدى إلى العنف الذي حدث في عدد من الدول العربية مثل تونس ومصر واليمن، وطالب الحكومات العربية بضرورة العلم بأن القانون هو مصدر السلطة وأن مصدر القانون هو رضا الناس. ودعا ايضا إلى توحيد المصطلحات القانونية من خلال إتفاقية تلتزم كل الدول باستعمال المصطلح المتفق عليه، في تسمية المحاكم وغيرها من الأمور القانونية، كما طالب بتوحيد النظم القضائية العربية، مشيرا إلى أن النظم القضائية العربية أغلبها مستوردة، أما من فرنسا أو انجلترا، وأردف قائلا "فلنتفق على نظام واحد نحاول أن نلتقي عليه". كما أقترح الدكتور محمد شرف وزير العدل الجزائري فى مجال السياسة الجنائية الموافقة على إعداد قانون عربي استرشادي يتعلق بحماية البيانات الشخصية والحريات لما له من أهمية للمواطن العربي، أما فى مجال السياسة العقابية فقال أنه فى معظم الدول العربية نظام السجون لا يتبع وزارات العدل وقدم للمجلس فكرة إعداد مشروع قانون استرشادي مشترك بين مجلسنا بين مجلس وزراء العدل والخارجية العرب.
