وجه وزير العدل المصري، المستشار أحمد مكي، اليوم الدعوة إلى مجلس وزراء العدل العرب والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي للقاء الرئيس محمد مرسي خلال اجتماعه والمجلس الأعلى للقضاء مساء اليوم، وأكد لوزراء العدل العرب على أولوية التعاون في مجال القوانين الإجرائية واسترداد الأموال المنهوبة في الخارج قبل مناقشة موضوعات قانونية أقل أهمية مطروحة على جدول أعمال المجلس. واعتبر "مكي" أن القانون لا يعتمد على قسوة السلطة بل العدل، وغياب العدل أدى للعنف الذي حدث في عدد من الدول العربية مثل تونس ومصر واليمن، وناشد الحكومات العربية أن تحاول أن تعرف أن القانون هو مصدر السلطة وأن مصدر القانون هو رضا الناس وقبولهم به. وفيما يتعلق بالقوانين الاسترشادية العربية الموحدة، أكد على ضرورة الوصول لذلك بطريقة مرحلية؛ حيث طالب بإعطاء الأولوية للقوانين الإجرائية ثم الانتقال في توحيد القوانين من الأهم إلى المهم مثل القانون المدني والتجاري، ودعا لترتيب محاكم لحل القضايا المتداولة بين الدول العربية في مجالات التحكيم، ورد الأموال الناتجة عن نهب منظم للشعوب، معتبرا أن هذه الأمور يجب أن تكون قبل الاتفاق على أحد الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس وهو منع الاستنساخ البشري. وأضاف: "أنا مع أهمية أن نساير عصرنا ولكن الأهم والأولى أن نسعى إلى إنجاز حقيقي يزيد من تقاربنا". ودعا وزير العدل إلى توحيد المصطلحات القانونية من خلال اتفاقية تلتزم كل الدول باستعمال المصطلح المتفق عليه، في تسمية المحاكم وغيرها من الأمور القانونية، كما طالب بتوحيد النظم القضائية العربية، مشيرا إلى أن النظام القضائية العربية أغلبها مستوردة، إما من فرنسا أو انجلترا، وأضاف "فلنتفق على نظام واحد نحاول أن نلتقي عليه". وقال "مكي" في ختام كلمته: "ما أنا إلا طارئ على الحكومة المصرية فما أنا إلا قاض، جئت اقتبس من علمكم، وهناك بعض الآمال التي أعلقها عليكم، وعلى دوركم في إرساء قيم العدل في مجتمعاتنا العربية، مشددا على أن العدل هو سبب وجود الإنسان، هو سبب نزول الوحي والكتاب وشرط لاستقرار الأمم، لا أمن بغير عدل". من جهته، شدد الدكتور عابدين ولد الخير وزير العدل الموريتاني رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب على أهمية الاجتماع الذي جاء والبلاد العربية تبذل كل جهد لتحقيق التنمية وتجسيد العدالة والحكم الرشيدة ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والغلو والفساد والرشوة والتطرف، موضحًا أن هذه الموضوعات كرست لها دول المنطقة وقتا طويلا وجهدا ثمينا على غرار ما فعلته موريتانيا خلال العامين الماضيين وهو الشيء الذى كان له الأثر الإيجابي وحقق نتائج إيجابية. ودعا في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، على ضرورة توحيد التشريعات العربية في كافة المجالات والقضايا وتعزيز التعاون وتكثيف الجهود لتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي ومكافحة الجريمة وتسليم المجرمين والعمل على قيام اتفاقيات جديدة وتطوير القضاء وانظمة العدالة . من جانبه، أكد وزير العدل المغربي مصطفى الرميد رئيس الدورة السابقة للمجلس أهمية الجهود التي يبذلها مجلس وزراء العدل العرب من اجل النهوض بالميدان القانوني والقضائي في الدول العربية وتعزيز التعاون بينهم فى هذا المجال ومواكبة التطورات القانونية التى تشهدها الساحة الدولية، مؤكداً أن هذا سيمكن الدول العربية من إعداد قضائها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة .
