اعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية منها "أحزاب "الدستور" و"المصرى الديموقراطى الإجتماعى" و"المصريين الأحرار" و"التحالف الشعبى الاشتراكى" و"الجبهة الديموقراطية" و"مصر الحرية"، و"التيار الشعبى" و"الجمعية الوطنية للتغيير",عن عدم اعترافها وإدانتها، لما أعلنه رئيس الجمهورية تحت ما يسمى "إعلان دستورى". واكدت تلك القوى على أن الرئيس، سلب الشعب ومؤسساته، كل الحقوق والسلطات، بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديموقراطية وحقوق الانسان. واشارت تلك القوى الى ان قرارات الرئيس، هى إعلان لسقوط دولة القانون ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديموقراطى، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أى مساءلة أو محاسبة. وتأتى هذه القرارات فى سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهريين السلميين. ودعت تلك القوى الشعب المصرى وكل قوى الثورة، بالتصدى لهذا الانقلاب على الشرعية والثورة، وإسقاطه، ومواجهة هذه الهجمة الرجعية الديكتاتورية، والخروج غدا فى مظاهرات سلمية إلى جميع ميادين التحرير فى مصر.