استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" ما أسمته بمحاولة "اغتيال القانون ومباديء الثورة"، على خلفية وقف قناة دريم. وأضافت الحركة، في بيان لها، أنها تابعت علي مدار يومين هجوم اعلامين محسوبين علي النظام السابق، علي القانون، ومشاركة بعض الاعلاميين المتورطين في المناكفات السياسية الدائرة معهم ، دون احترام لأهمية تطبيق القانون علي الجميع، خاصة أن القناة خالفت القانون رقم (13 لسنة 1979) وقيامها بالبث من خارج مدينة الانتاج الإعلامى، وتبث من مدينة دريم لاند. وقال بيان الحركة "أنه كان من الاجدي ستر البلوي، وعدم كشف أن القناة حصلت على استثناء البث من خارج مدينة الانتاج الأعلامى لمدة ست سنوات من وزير الإعلام الأسبق انس الفقي المسجون حاليا"، مشيرة الى أن تطبيق دولة القانون وإلغاء كافة الاستثناءات من مطالب الثورة" لافتة إلى أن حق الشعب من الاموال التي تحاول القناة التهرب منها، أجدى بالحفاظ عليه بعيدا عن الجدل السياسي. وأهابت الحركة بكافة الاعلاميين والصحفيين أن ينظروا للمستقبل وان يتوقفوا عن خلط الاوراق، وأن يدعموا اقرار دولة القانون والمؤسسات. كما طالبت من وزير الإعلام صلاح عبد المقصود بتطوير أداء الآليات الإعلامية، للتعبير عن مصر الثورة.