أرجع وزير الخارجية محمد كامل عمرو، تنامى ظاهرة الاسلاموفوبيا"، إلي محاولات بعض الجهات تصوير الإسلام علي أنه فكر عدائي ومصدر للتطرف بدلاً من الاعتدال، ومهداً للشقاق بدلاً من التسامح، وما لذلك من تداعيات سلبية تتمثل فى التضييق على المسلمين فى عدد من مناطق العالم، قائلا أن ذلك يفرض علينا ضرورة مضاعفة جهودنا لإظهار الوجه الحقيقى للإسلام السمح ونشر تعاليمه الصحيحة بين المسلمين، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الاسلام بين غير المسلمين، مشيرا لدور الأزهر الشريف فى نشر المبادئ السمحة لديننا الحنيف من خلال ايفاد الوعاظ والمدرسين إلى كل بقاع الأرض، ومن خلال المنح الدراسية التي يقدمها سنوياً للدراسة بكلياته ومعاهده، والتى استفاد منها الآلاف من مختلف الجنسيات على مدار عقود عديدة. واضاف عمرو خلال كلمته اليوم "الخميس"، امام اجتماع الوزارى الاسلامى بجيبوتى: " إنه ليؤلمنا جميعاً ما نراه من تعرض المسلمين والأقليات المسلمة فى عدد من مناطق العالم، ليس فقط من تضييق فى أمور حياتهم وعبادتهم، بل بما وصل فى العديد من الأحيان إلى حد الاعتداء على أرواحهم وحرماتهم، مما يضعنا أمام مسئولياتنا كبشر وكمسلمين من ضرورة التحرك، على المستوى الثنائي وبشكل جماعى من خلال منظمة التعاون الإسلامي، لبذل المساعي وممارسة الجهود مع الدول المعنية وباقي أعضاء المجتمع الدولى لحماية أرواح أخواننا، ورفع المعاناة عنهم، وضمان حقوقهم الإنسانية، ووضع العالم أمام مسئولياته التى تفرضها عليه المواثيق الدولية فى مجالات حقوق الإنسان، والتنسيق فى تلك الجهود مع الدول غير الأعضاء المهتمة بضمان حقوق الإنسان فى شتى بقاع الأرض دون ازدواجية فى المعايير. وقال إن أحداث العنف الطائفية المتجددة فى ولاية "راكين" بجمهورية اتحاد ميانمار، والتى استهدفت مسلمين من قومية الروهينجا، خلفت وضعاً لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، بعدما سقط العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح، إلى جانب العديد ممن اضطروا إلى النزوح من أماكن اقامتهم هرباً مما يتعرضون له من هجوم واضطهاد. وطالب وزير الخارجية حكومة جمهورية اتحاد ميانمار بالاضطلاع بمسئولياتها تجاه الأوضاع المتردية فى ولاية "راكين"، فالتذرع بمسائل مرتبطة بالجنسية أو بالهجرة غير الشرعية أو بما تفرضه من قوانين داخلية أو غيرها لم يعد مقبولاً. فلابد من وقف العنف وحماية مسلمى ميانمار، كما نطالب الأممالمتحدة ، عند تناولها لأوضاع حقوق الإنسان فى هذا البلد، أن تؤكد على حقوق المسلمين هناك. واكد عمرو على ان مصر تقترح أن يُصدِر الاجتماع المنعقد قراراً بقيام وفد من وزراء خارجية الدول أعضاء مجموعة اتصال الروهينجا بالمنظمة، وأمين عام المنظمة، بزيارة ميدانية إلى إقليم "راكين" ميانمار للوقوف على الأوضاع الإنسانية هناك والاجتماع مع المسئولين في الحكومة، مع مواصلة السعي نحو افتتاح مكتب لمنظمة التعاون الإسلامى فى ميانمار، وهو الأمر الذى رفضته من قبل الحكومة الميانمارية. وشدد عمرو على اهمية الوقوف بجانب الصومال ، بعدما أنهكته الصراعات والحروب الأهلية لقرابة عقدين من الزمان، بمرحلة تبعث على الأمل بإمكانية بلوغ الأمن والاستقرار الذى طال انتظاره فى مختلف ربوع الصومال، عقب إنجاز الانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس جديد للبلاد. وإننا جميعاً أيها الأخوة نتحمل مسئولية تقديم المساعدة بكافة أشكالها السياسية والمادية، إلى شعب الصومال الشقيق دعماً لجهوده الرامية إلى الخروج من عثرته وطي صفحة الحرب الأهلية والتوصل إلى مصالحة وطنية شاملة تحقق السلام والاستقرار والتنمية فى مختلف أرجاء الصوما.
