وصل وفد من نقابة المحامين بعد ظهر اليوم إلى مقر الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بمجلس الشورى، لمقابلة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، وذلك لتقديم رؤية ومطالب النقابة حول مواد الدستور. يأتى ذلك فى اطار سعى النقابة الى التأكيد على مطالب المحامين فى الدستور الجديد، والتى من ابرزها كفالة حق الدفاع، وتعزيز مكانة المحاماة والتأكيد على استقلاليتها . ضم وفد المحامين محمد طوسون الامين العام، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وبهاء الدين عبد الرحمن الامين العام المساعد، ومجدي سخا، فتحى تميم، يحي التونى، ايمن السلكاوى وابو بكر الضوة بالإضافة إلى عدد من نقباء النقابات الفرعية، ومن بينهم نقباء القليوبية والإسماعيلية والمنصورة. وتتضمن مطالب نقابة المحامين، تعديل المادتين 32 و65 من المسودة الثانية للدستور، من أجل تدعيم حق الدفاع، وضمان حماية المقبوض عليهم، والمقدمين لمحاكمات من تعنت وعبث السلطات المعنية. يذكر ان النقابة عملت على تعديل نصين دستوريين وهما المادة 32, والمادة 65 حيث نص التعديل المقترح للمادة 32 على أنه "فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من يقيد حريته ولا يجرى التحقيق معه (فى أى مكان) إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محاميا، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاة والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما (ولا يجوز أن يحاكم المقبض عليه أمام المحاكم الجنائية بغير محام موكل أو منتدب)، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبة وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض". كما نص التعديل الذى وضعته النقابه على المادة 65 على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله، هذا وتسرى هذه الأحكام على محامى الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، كما يضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء".
