"محيي الدين": لا تراجع عن وضع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة

في إطار الوصول إلي صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأي الجمعية التأسيسية و تأخذ في الاعتبار، فقد رأت الهيئات القضائية المختلفة أن يُعقد اليوم و لليوم الثاني على التوالي إجتماعا بين ممثلين عن الجمعية التأسيسية و ممثلي الهيئات القضائية المختلفة .
حيث شهد لقاء الأمس حضور المستشارين "حسن البدراوي و حاتم بجاتو" من المحكمة الدستورية ، و "حمدي ياسين و حمدي الوكيل" من مجلس الدولة، و "محمد عيد محجوب"، أمين عام مجلس القضاء الأعلي ، اضافة الي اعضاء الجمعية عن الهيئات القضائية جميعها و منهم المستشار تيمور فوزي عن النيابة الادارية و المستشار احمد خليفة ن هيئة قضايا الدولة .
حيث أكد الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن الاجتماعات شهدت حرصاً من الجميع علي المصلحة العامة ، و علي إنجاز دستور عصري يحقق ضمانات استقلال القضاء .
وأشار "محيي الدين"، إلي أن أمين عام مجلس القضاء الأعلي، قد صرح في بداية الجلسة بأنه لا علاقة مطلقاً للمجلس بالبيانات و التصريحات التي خرجت عن نادي القضاة ، وأن المجلس يقدم مقترحاته في إطار الإقرار بأن الجمعية التأسيسية هي وحدها من تقرر بإعتبارها المخولة من الشعب بوضع مشروع الدستور .
وأكد "محيي الدين"، أنه لا تراجع مطلقا عن وضع هيئتي النيابة الادارية و قضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وبإختصاصات حقيقية دعماً للعدالة و للاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع.
ورفض "محيي الدين"، الافصاح عن تفاصيل المواد قائلاً بأنه فور الوصول إلى صياغات نهائية سيتم عرضها على الشعب المصري من خلال الإعلام .