نظم المعهد المصري الديمقراطي بالتعاون مع الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أمس ورشة عمل للتعريف بالمفاهيم الأساسية بالدستور وربطها باحتياجات واهتمامات المواطنين العاديين، وحثهم على المشاركة فى كتابة الدستور عن طريق التعبير عن رأيهم وتقرير مصيرهم بعد معرفة ماهية الدستور ومدى ارتباطة بمصالحهم، وتعد ورشة العمل بمثابة تأسيس لبداية انطلاق الحملة داخل المحافظة بعد التخطيط الميداني ورسم خطة العمل الجماهيري للتوعية المدنية للمواطنين وتشجيعهم على المشاركة الشعبية فى كتابة الدستور . وأشار المعهد في بيان له اليوم أن الورشة تناولت ماهية الدستور والفرق بينه وبين القانون، والهيكل العام للدستور (الحقوق و الواجبات - مؤسسات الدولة - المبادىء الأساسية للدستور الديمقراطي)، وربط الحقوق والواجبات بإهتمامات المواطنين واحتياجاتهم ومدى أهمية النص عليها بالدستور لتشريع قوانين تخدمهم، وضرورة وجود مؤسسات للدولة حامية لهذة الحقوق والحريات ويكون تشكيلها معبر عن الشعب لتحقيق رفاهية المواطنين (الحكومة - البرلمان - القضاء). وأضاف المعهد ضرورة وجود ضمانات للحفاظ على الحقوق والحريات بتوفير مبادىء أساسية للدستور الديموقراطى من ( سيادة القانون - التداول السلمى للسلطات -مشاركة الشعبة فى الحكم -الفصل بين السلطات)، وطرق كتابة الدساتير وأهمية مشاركة الشعب فى كتابة الدستور، وأن الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، وأهم الملاحظات على دستور 1971 السابق ومسودة الدستور الحالية.