توقعت شركة بلتون المالية القابضة، أن يسجل الجنيه المصري هبوطا حادا خلال النصف الاول من العام المقبل 2013 تصل نسبته إلى 15%، مقابل الدولار الامريكي، حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي تتفاوض عليه الحكومة حاليا بقيمة 4.8 مليار دولار. وذكرت شركة بلتون المالية فى تقرير لها اليوم "الأربعاء"، تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن الدولار الامريكي مرشحا أن يصل إلى 7 جنيهات بنهاية العام المالي الحالي 2012-2013 أي في يوليو من العام المقبل، نتيجة تعرض الاحتياطي النقدي الاجنبي لضغوط كبيرة قد تحدث تغرة تمويلية تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار خلال تلك الفترة. وأبدت بلتون ثقتها فى قدرة مصر الحصول على التمويل اللازم للابقاء على سعر العملة المحلية مستقرا رغم الضغوط التى يشهدها الاقتصاد والتوقعات بفقدان تمويل واستثمارات ضخمة كانت ستأتي إلى مصر حال الاتفاق على القرض. وأشارت إلى أن قيمة الجنيه قد تستقر أو تشهد إرتفاعا طفيفا مقابل الدولار لتصل قيمة العملة الامريكية بنهاية العام المالي الجاري إلى 6.02 جنيه مقابل 6.11 جنيه حاليا، وذلك فى حال نجاح مصر فى الحصول على قرض الصندوق. ونوهت إلى أن صافي إحتياطي النقد الأجنبي المصري قد إرتفع خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 441 مليون دولار ليصل إلى 15.48 مليار دولار بإرتفاع نسبته 2.9% عن الشهر السابق عليه، لكنه يظل منخفضا بنسبة 6.3% عند مقارنته بمعدله فى أكتوبر من العام الماضي. وأرجعت بلتون هذه الارتفاع فى الإحتياطي النقدي خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه إلى عدة عوامل أبرزها إعادة تقييم إحتياطي الذهب لدى البنك المركزي ليرتفع قيمته من 2.6 مليار دولار، إلى 3.3 مليار دولار، فضلا عن حصول مصر على دفعتين من الودائع القطرية والتركية.