بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة على زيدان، قدم رئيس الحكومة تشكيلته الجديدة إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي)، التي لم تلقى دعما كاملا من الثوارالليبيين خاصة بعد وجود اربعة من الوزراء من المتورطين فى الاشتراك مع نظام العقيد الليبي الراحل معم القذافي. وفي هذا الشأن أكد خالد محمود الباحث المتخصص في الشأن الليبي أن المؤتمر الوطني الليبي العام أحدث أزمة سياسية حقيقية بعد الموافقة على تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة برئاسة على زيدان، محاولا تفادي حدوث إنقلاب عسكري بعد أن أثيرت أخبارأن العاصمة طرابلس عاشت ما يشبه الانقلاب العسكري، بعد الحديث عن إنتشار مكثف لقوات الجيش في الشوارع، موضحا زيف هذه المزاعم. وأشار محمود إلى أن الثوار يضغطون علي رئيس المؤتمر الوطني الليبي ، وعلى رئيس الحكومة الجديد على زيدان لتغيير بعض الوزراء، وتمكين الثوار من المشاركة في الحكومة الجديدة وخاصة بعد رغبة الثوار في السيطرة على وزرارت الداخلية والدفاع. وأضاف الباحث في الشأن الليبي أن ليبيا الان موضوعة بين مطرقة الثوار وسندان التحالفات الحزبية والحكومية، مشيرا إلى أن موقف الثوار الحالي من بعض وزراء الحكومة الجديدة يأتي بسبب تورط هؤلاء الوزراء مع العقيد الراحل معمر القذافي الرئيس الليبي الراحل. وألمح محمود إلى أنه لا يعرف إلى أي مدى سيستجيب علي زيدان، رئيس الحكومة الليبية، لضغوط إرادة التغيير، مشيرا إلى تصريحات زيدان التى أبدى فيها إستعداده لإقصاء أي وزير لا يرضى عنه الثوار الليبيين، موضحا أن هناك لجنة حكومية مكلفة للتقصي عن الوزراء الجدد ومدي تورطهم في نظام الرئيس الليبي الراحل، حيث دعت اللجنة عموم الشعب الليبي كل من يمتلك أيه معلومات أو وثائق تفيد بتورط ي وزير في نظام القذافي ليتم اقصاءه فورا. أعرب محمود عن وجهة نظره في الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه من المرجح أن يتخلى زيدان عن 5 أو 6 من الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية الجديدة ولدت ضعيفة قبل ان تبدأ. واختتم الباحث في الشأن الليبي حديثه ل"لوادي" بقوله أن ليبيا إذا لم يتم الموافقة على الحكومة الجديدة بشكل فوري سيحدث انقلاب عسكري، مشيرا إلى خطورة الوضع الليبي بعد تعرض كلا من على زيدان ورئيس المؤتمر الوطني الليبي العام لتهديدات.
