قال وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين إن العقيدة الشرطية تغيرت لأقصى حد، مشددا على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع دون أي تعرض، إلا في حالة التعدي على حقوق الآخرين مثل قطع الطرق واحتجاز المواطنين أو المسئولين وتعطيل الانتاج والعمل. وأضاف جمال الدين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /الأربعاء/ بمقر الوزارة أن هناك تعليمات صدرت لمراعاة حقوق الإنسان والتعامل مع جميع المواطنين باحترام وتطبيق القانون بحسم وعدالة دون تفريق. وأوضح أن وزارة الداخلية تحترم الشرعية التي أتت برئيس منتخب ومجالس نيابية منتخبة، مؤكدا أنه هذه هي سياسة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت 2000 مظاهرة سلمية ولم يتم التعامل إلا مع 136 واقعة فقط لأنها كانت تمثل تعد على حرية الآخرين، وتم مواجهتم بالقانون وتحويلهم للنيابة العامة التي تتولى التحقيق. وشدد الوزير على أنه لا توجد أي عداوة مع أحد، والضباط مستعدون للمحاسبة إذا ثبت أي واقعة تجاوز، داعيا إلى عدم التركيز على التجاوزات المحدودة خصوصا أن الوزارة تتعامل مع الاف الحالات يوميا. وأكد أن مكاتب وزارة الداخلية مفتوحة لتلقي أي شكاوى وكذلك تم تخصيص صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، مؤكدا أنه في حالة ثبوت أي تجاوز سيتم الاعتذار للمواطن أو إحالة الواقعة إلى النيابة العامة. وتطرق وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، إلى أزمة المرور مؤكدا أن الوزارة توفر العنصر البشري، ولكنها تحتاج إلى معدات مثل كاميرات المراقبة والاشارات الضوئية وتسجيل المخالفات الكترونيا، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية مع الأجهزة المعنية لتوفير المعدات، مشددا على أن مشكلة المرور معقدة وتحتاج إلى تغيير السلوك والتوعية التي يجب أن تقوم بها وسائل الإعلام على حد قوله. وأضاف أن هناك ثلاث بؤر مرورية يسعى للتخلص منها بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة وهي المواقف العشوائية والباعة الجائلين والمشاكل الهندسية في تصميم التقاطعات والميادين. وعن أزمة الباعة الجائلين، قال جمال الدين إن هؤلاء الباعة من الشرفاء وتسعى الوزارة لمساعدتهم والتنسيق مع المحافظة لتوفير أسواق بديلة، مشيرا إلى أن واقعة ميدان الجيزة التي شهدت مقتل أحد الباعة على يد رجال الشرطة كانت في إطار تعامل رجال الشرطة مع الموقف حال تبادل إطلاق النار، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتولى التحقيق عما إذا كان هناك تجاوزات، موجها العزاء لأسرة الفقيد. وعن أزمة استئناف الدوري الممتاز، قال وزير الداخلية إن شباب الألتراس ليسوا خارجين عن القانون بل هم شباب لهم مطالب خاصة بأحداث ستاد بورسعيد، مؤكدا أن الداخلية على تواصل معهم باستمرار وتقدر مطالبهم، مشيرا إلى أن قوات الأمن قادرة على تأمين مبارايات الدوري حال اتخاذ قرار باستئناف النشاط الرياضي. وعن مباراة النادي الأهلي المرتقبة أمام الترجي التونسي، أكد الوزير أن هناك اجتماعا خلال الساعات المقبلة لبحث الرد بخصوص إقامة المباراة في القاهرة. وأوضح الوزير على هامش اللقاء أن أمناء الشرطة لهم مطالب مشروعة وجار العمل على تحقيقها.
