حددت محكمة القضاء الإداري بدمياط جلسة 7 نوفمبر القادم أمام الدائرة الثانية بلجنة فض المنازعات كأولى جلسات نظر الدعوى القضائية المقامة من أحمد عبد السلام الريطي المحامي المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمستشار أحمد مكي وزير العدل ورئيس محكمة النقض والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وأحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ووكيل نادي القضاة والتي يطالب فيها بإصدار قرار جمهوري بغلق نادي القضاة وفروعه لاستخدامها في غير الغرض المخصص لها ودخولها في الشئون السياسية. وقال الريطي في دعواه رقم 3769 لسنة 2012 أن الزند هدد مرسي وتدخل في أمور سياسية بصفته رئيس نادي القضاة وهو ما يخالف القانون ويعمل علي إشعال الفتنة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. وأشار الريطي أن القانون حدد مهام نادي القضاة وأنه نادي إجتماعي خدمي يقدم خدمات اجتماعية وثقافية لأعضائه إلا أن "الزند" خالف الهدف من إنشاء نادي القضاة وقام بعقد اجتماعات به لتهديد رئيس الجمهورية وإهانة أعضاء مجلس الشعب حيث أن القانون رقم 76 لسنة 63 الصادر من رئيس الجمهورية بتنظيم نادي القضاة نص أن يتولى رئيس محكمة النقض رئاسة نادي القضاة ويتولي النائب العام منصب وكيل النادي وهو مالم يحدث ويعد مخالف للقانون. طالب الريطي في دعواه بغلق نادي قضاة مصر وباقي فروعه في حالة استخدامها في النواحي التي لا يبيحها القانون وإلزامهم بتطبيق قرار رئيس الجمهورية ومنع عقد أي اجتماعات سياسية بالنادي لمهاجمة السلطة التنفيذية أو التشريعية
