رفضت عزة الجرف عضو الجمعية التأسيسية ما تردده بعض التيارات السياسية والنخب المثقفة والاعلام، من أن الدستور يفرضه مجموعة من الإسلاميين داخل الجمعية التأسيسية، مؤكدة أن نسبة الإسلامين بالجمعية 35%، وأن أكثر من 90% من مواد الدستور يتم التوافق عليها بنسبة قد تصل الى 80% وهى نسبة كبيرة للتوافق. وأشارت الجرف خلال لقائها مع الكوادر النسائية لحزب الحرية والعدالة في مشروع "الكادر النسائي" الذى يرعاه مركز مرام لرصد اولويات المرأة بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، إلى أن جميع أعضاء الجمعية التأسيسية الإسلاميين، ومن في الاحتياطي اتفقوا على خلع عباءة الانتماءات الفكرية والسياسية بمجرد الدخول في اجتماعات اللجان، والتحدث باسم المصريين، وقالت "حتى المرأة لا تتحدث باعتبارها امرأة، بل تتحدث باعتبارها مواطن يدافع عن حقوق المواطن المصري سواء مسلم أو مسيحي، رجل أو إمرأة، فضلاً عن أن كل عضو بالجمعية التأسيسية حصل على حقيبة بها دساتير مصر السابقة، ودساتير العالم للتعرف على دساتير العالم قبل البدء فى عمل فى يومها الأول ليكون العضو على علم ودراية بكل مناقشات مواد دستور مصر بعد الثورة. وأوضحت الجرف أن أعضاء الجمعية التأسيسية اتفقوا على وضع ديباجة للدستور تناولت تحديد خريطة مصر شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً لتتاح للأجيال القادمة، وتناولت كذلك ثروات البلاد لحفظها للأجيال القادمة. وأكدت الجرف أن محاولات البعض لعرقلة وضع الدستور ستبوء بالفشل، مشيرة إلي الإنتهاء من الصياغة الأولية، وأنه سيتم طرحها للمصريين جميعاً، ليدلي كل مواطن بدوله الذى سيكون محل اعتبار من اللجنة المتخصصة، وأن أعضاء الجمعية سيجتمعون قريباً لمناقشة كل هذه المقترحات لإعداد الصياغة النهائية للدستور فى الوقت المحدد له في 12 ديسمبر 2012. وأشارت الجرف الى وجود 6 لجان بالجمعية، هى لجنة المقومات الأساسية ويرأسها الدكتور محمد عمارة، ولجنة الحقوق والحريات ويرأسها المستشار داود غالب ولجنة نظام الحكم التى كان اساس عملها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لمنع خلق فرعون جديد بعد مبارك، ولجنة الأجهزة الرقابية ويرأسها د. جمال جبريل والتي استحدثت المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمفوضية الوطنية للانتخابات، والهيئة العليا لشئون الوقف، والهيئة المستقلة للإعلام والثقافة. وأشارت الجرف إلي أن اللجنة 5 و6 من أهم اللجان التى تعمل بالجمعية التأسيسية، وهى لجنة الحوارات والإستماع ويرأسها د. محمد البلتاجي، وورد اليها أكثر من 30 ألف مشروع للدستور من أفراد وجمعيات على مستوى الجمهورية، وكانت محل نقاش، واللجنة السادسة فهى لجنة الصياغة وبها أفضل علماء مصر لكتابة دستورها بعد الثورة. وطالب الجرف الحاضرات بالقيام بدورهن فى تعريف الشارع ما هو الدستور، وماهي أحكام الشريعة الإسلامية التى يفتعل الإعلام والنخبة المثقفة أزمة حولها بهدف تأجيل الدستور وترك مصر فى فراغ تشريعى.
