أعلن حزب التحالف الشعبي الإشتراكي بعن انه يتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن مناقشة الحكومة مشروع قانون يعرف باسم "حماية مكتسبات الثورة"، وما تضمنه من مواد تعطى سلطات وصلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية في استخدام أدوات قمعية وتسلطية عانى منها الشعب المصري قبل وبعد ثورة 25 يناير، تحت دعوى مواجهة الانفلات الأمني وأعمال البلطجة، بينما أجهزة الأمن ليست في حاجة إلى قوانين جديدة لمعالجة هذا الأمر. واشار حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الى رفضه لهذا المشروع الذي يسعى إلى تثبيت أوضاع استثنائية كانت تفرض بحكم "حالة الطوارىء"، مثل اعتقال المواطنين لمده ثلاثين يوما، التى كان ينص عليها قانون الطوارىء فستصبح أمرا دائما بموجب هذا القانون بحيث يمكن لأجهزة الأمن اعتقال المواطنين دون أى سند قانوني، ولا يحق للمعتقل التظلم من القرار. واضاف الحزب بان مشروع القانون ينطوى على مواد تعسفية تم صياغتها بعبارات فضفاضة وغير محددة تعطى الصلاحية لرجال الشرطة في "تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، وحظر ارتياد أماكن معينة والوضع تحت مراقبة الشرطة، والإيداع في إحدى مؤسسات العمل" بالنسبة إلى "كل معتاد الإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد و المنشأت، أو من يهدد بذلك"، و هذه المواد تخالف العديد من أحكام المحكمة الدستورية التى نصت على "أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص القانون عليها، وأن تكون الأفعال التي تجرمها القوانين الجزائية محددة بصورة قاطعة، وأن تكون درجة اليقين من قبل أجهزة الإنفاذ في أعلى مستوياتها" كما ذكرت المحكمة الدستورية أن"غموض القوانين الجزائية مرتبط بإساءة استخدام السلطة" و يمكن ان يترتب علي عدم تحديد الجرائم والعقوبات توسيع دائرة التجريم، وهوما يفعله بمنتهى البساط هذا المشروع المشبوه. وتابع الحزب من بين الجرائم التي ينص عليها مشروع القانون "جرائم الاعتداء على حرية العمل" وهذا النص هو تكرار لنفس المرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري رقم 34 لسنة 2011 المعروف شعبيا بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، والذي كان يهدف إلى منع التظاهرات والاعتصامات السلمية والإضرابات، فضلا عن أن مشروع القانون يتضمن عبارات غير محددة يمكن استخدامها في قمع وتجريم التظاهرات السلمية مما يمثل تعدى واضح على حرية الرأى والتعبير. وأكد حزب التحالف الشعبي الإشتراكي على استمره في النضال مع قوى الثورة من أجل التصدى لكل محاولات الانقضاض على المكتسبات التي انتزعتها وفي مقدمتها حقوق التظاهر والاضراب والاعتصام السلمي، والتصدى لجميع التشريعات والسياسات التي تستهدف ترسيخ أركان الاستبداد في مصر الثورة
