أصدر مركز القاهرة لحقوق الإنسان تقريرا حول المائة يوم الاولى للرئيس محمد مرسي تحت عنوان "مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان" طالبه خلالها بضرورة تنفيذ بعض التوصيات . وأشار المركز في تقريره الصادر، اليوم الاثنين، إلى أن تلك التوصيات تتضمن مجموعة من التعهدات لحماية حقوق الإنسان يأتي على رأسها التعهد بإحترام مبدأ سيادة القانون ، وأحكام القضاء ، واستقلال السلطة القضائية ، وكذلك إلزام الأجهزة الأمنية بحماية كافة أشكال الاحتجاج السلمى ، بما فى ذلك من اعتداءات أنصار ، وأعضاء الإخوان المسلمين . ونوه التقرير إلى أن المائة يوم الاولى للرئيس شهدت الإستجابة إلى عدد محدود من المتطلبات وليدة اللحظة والضغط حيث أن الرئيس لم يتطرق لهذا الملف الحيوى فى خطته المعلنة ، للمائة يوم الأولى لحكمه. وأشارت إلى أن الرئيس مرسي لم يحاول الاستفادة من المبادرات التى طرحت عليه فى هذا الصدد لمواجهة تلك المشاكل والتعامل معها والتى ومن بينها الخطة التى قدمها ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة ، فى أول يوم له فى منصبه ، ولذا فإن الخطوات الإيجابية المحدودة ، جاءت إما استجابة لضغوط شعبية واسعة ، أو لتجنب عملية إحراج بالغة ، ولم تنم عن خطة مدروسة وشاملة ، لتحسين حالة حقوق الإنسان . وأضاف التقرير أن الرئيس أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وضع من صدر ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية أو المدنية والمعتقلين من قبل وزارة الداخلية ، وقد أدى ذلك للإفراج عن عدة مئات منهم . ولفت إلى أن الرئيس شكل لجنة لجمع المعلومات والأدلة لتقصى الحقائق بشأن قتل وإصابة المتظاهرين السلميين ، كما قرر الرئيس العفو الشامل ، عن مرتكبى بعض الجرائم ، التى ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير . وأشار إلى أن المستفاد من وراء هذه الخطوات ، هو قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الصحافة الذى بموجبه ألغى الحبس الاحتياطى فى جريمة سب الرئيس وهو القرار الذى صدر فى نفس اليوم الذى قررت فيه إحدى المحاكم حبس رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيا على ذمة القضية ، وبذلك تجنب رئيس الجمهورية فى اللحظة الأخيرة أن يسجل التاريخ حبس رئيس تحرير خلال الأيام الأولى لحكم أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير . وأكد مركز القاهرة لحقوق الإنسان في تقريره أنه على الرغم من أن الرئيس محمد مرسي يحظى بسلطات تشريعية وتنفيذية ربما لم يحظ بها رئيسا من قبله إلا أن غياب قضايا حقوق الإنسان غائبة عن خطة المائة يوم الأولى له ، وهو ما حال دون وقف العديد من الانتهاكات والتعديات على تلك الحقوق ، بل كان ذلك مصدرا لثلاث أزمات كبرى وثيقة الصلة باحترام حقوق الإنسان . وأشار المركز في تقريره إلى أول هذه الأزمات وهي التى كانت تخص إحترام استقلال السلطة القضائية وأحكام المحاكم ، وذلك حين قرر رئيس الجمهورية ، صرف النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا ، بحل مجلس الشعب ، ثم إقالة النائب العام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ، وثالثها حركات الاحتجاج السلمى خاصة مع تكرار قيام أنصار وأعضاء حزب "الحرية والعدالة" بالتحرش والاعتداء العنيف على المتظاهرين المعارضين وعلى الإعلاميين الناقدين ، أمام مدينة الإنتاج الإعلامى . وأعرب التقرير عن مخاوفه من أن تتعرض عدد من الحقوق الأساسية لاعتداءات أكثر جسامة فى الفترة القادمة وهى الحق فى التجمع السلمى والممارسة الجماعية للاحتجاج السياسى والاجتماعى مع احتمال تزايد مشاركة أنصار الحزب الحاكم فى أعمال القمع على النحو الذى حدث خلال المائة يوم وبعدها . وأضاف أن المخاوف تتضمن ايضا إمكانية التعرض للحق فى تكوين الجمعيات الأهلية، وممارسة نشاطها بحرية وفقا للمعايير الدولية مع استهداف خاص لمنظمات حقوق الإنسان ، والحق فى تشكيل النقابات العمالية المستقلة ، والتعددية النقابية والحق فى حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين السنة ، وحقوق الأقليات الدينية وغير الدينية ، والحق فى حرية الصحافة والإعلام ، وتدفق المعلومات وحقوق المرأة ، والحق فى محاكمات عادلة لكل المواطنيين علي حد سواء .
