انتقد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وكيل حزب المؤتمر، قرار الرئيس بإقالة النائب العام واعتبره انتهاكا للقانون ومحاولة لتسييس القضاء، قائلا: إصدار الرئيس مثل هذا القرار ولديه مستشارين قامات فى القوانين مثل الدكتور محمد سليم العوا والغرياني ومكي يعتبر كارثة وليس له غير ثلاثة احتمالات إما أن الرئيس لا يأخذ باستشاراتهم فى قراراته أو يفعل ذلك ولا يعمل بها أو يستشيرهم ويفعل ما يريد. جاء ذلك، في بيان رسمي لحزب "غد الثورة"، اليوم الجمعة، لرصد ما دار خلال المؤتمر الشعبي لجبهة الحرة للتغيير السلمى عقد مساء الخميس بمدنية العاشر من رمضان حضره قيادات الحركة ومحمود عفيفى حركة 6 إبريل والناشط السياسى أحمد دومة وعبد الغني هندي جبهة الشعبية لاستقلال الأزهر وعصام الشريف منسق الحرة للتغيير وإيهاب الخولى والدكتور مجدى زعبل منسق التيار الشعبى بالشرقية ومحمد الفحام منسق الجبهة الحرة بالمحافظة وعدد من الشعراء والنشطاء السياسيين. وأضاف نور أننا نعيش حالة من السيولة لأول مرة فى تاريخ مصر تصدر عنها قرارات غير مدروسة، لافتا أنه مع قرار الرئيس 100% ولكن وفقا للشريعة الدستورية، كما طالب بضرورة محاكمة مسئولي النيابة العامة بتهمة الإهمال الجسيم وليست إقالة النائب العام، لافتاً إلى أنهم من قدموا أدلة اتهام باطلة أدت لسلسلة براءات آخرها البراءة فى قضية الجمل وهو حكم كان متوقعا، مناشدا المستشار عبد المجيد محمود بضرورة مغادرة مكتبه لحل الأزمة، وحول أزمة التأسيسية للدستور قال الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية إننى لم أستقيل منها لكى أناضل من الجبهة الداخلية ومع زملائي الذين يناضلوا من خارجها للخروج بدستور يعبر عن الأمة ولا يختطف من قبل فصيل أو جماعة مشيرا أنه لم يحضر مؤتمر التأسيسية اليوم لأنه غير موافق على المسودة التى خرجت منه وأنه ليس مع المادة 36 الخاصة بالمرأة ولا بتقييد الحريات وحبس الصحفيين، وأكد أن أى محاولات للعبث فى المادة الثانية فالإسلام هو دين الدولة المظلة التى نعيش كلنا تحتها.