كتب - عائشة زيدان وو ودعاء جابر قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوربي لمصر أن الفترة التي تمر بها مصر بها تقلبات كثيرة ولكن الاتجاه العام هو اتجاه إيجابي وواعد، ولكن هناك أيضاً تحديات تواجه مصر على المجالين السياسي والاقتصادي ولكن في نظري الوضع إيجابي. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي "يورو مني" صباح اليوم بفندق فيرمونت المطار. وأضاف ان العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر وطيدة، وقد رأينا اتجاهات كثيرة من أوروبا بعد الربيع العربي ومصر بالطبع هي قلب الأحداث، وهذا مهم للشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفا أننا لو نظرنا إلى الأهمية الإقليمية والسياسية لمصر فسينبئنا عن أهمية مصر لدول البحر المتوسط، نحن الآن نتحدث عن قيم مشتركة منذ الثورة، ربما يكون لدينا اختلافات لكن الإمكانية التي تدفعنا إلى التواجد اقتصادياً في روابط مع مصر أصبحت كبيرة جداً، هنا مثلاً الشفافية أصبحت مبدأ مهم جداً، ففي هذه الدولة كما هو في دول أخرى نحن نعلم أن الشفافية شيء صعب التحقيق. فلو لديك إدارة منتخبة من قبل الشعب فهذا يخلق مجتمعا صحياً مما يجعل الأمور سهلة من ناحية إيجاد سياسات شفافة للمستقبل الاقتصادي. وأشار إلى أن هناك مجالات يود الاتحاد الأوروبي أن يتعامل فيها مع دولة مثل مصر لأنه يجب أن يكون له دور في بعض المجالات مثل حقوق الإنسان، هناك أيضاً عامل الأمن، وبالتالي سوف يكون من السهل خلق رؤية مشتركة بيننا وبين مصر في المستقبل. أما بالنسبة للاندماج الإقليمي فمثلاً في شمال أفريقيا تعتبر هذه النقطة من النقاط التي بها تحديات كبيرة، ولكن من الممكن التغلب على هذه المشكلة فالاندماج في شمال أفريقيا جيد. وقال أن الاتحاد حين ينظر في مجال التجارة يرى أن الاتحاد الأوروبي لديه اتجاه محدد، فهنا في مصر 2004 جاءت اتفاقية التوافق بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية، في 2010 كان هناك اتفاقية زراعية أدت إلى الزيادة في هذا المجال بنسبة 15%. بكل المشاكل والتحديات التي تواجهه لازال يرى أن التجارة تزيد بين مصر والاتحاد الأوروبي وهناك فرص جيدة للاستثمار في هذا البلد، وذلك توضيحا لدور الاتحاد الحالي في مصر. وعن دور الاتحاد مع البنك الدولي لفت إلى وجود اتفاقيات كبيرة جداً و500 مليون قرض ميسر ولدينا أيضاً منح للدول، لدينا أيضاً برامج مع الدول الأعضاء بالذات الأموال التي تساعد في تحسين المؤسسات والآن سوف يكون لدينا أيضاً في منتصف نوفمبر تعاون مشترك في المجال الاقتصادي بمصر سواء بمساعدة الجانب الحكومي، والقطاع العام أو الخاص.
