كشف فيليب هاموند وزير الدفاع البريطاني، عن رغبة بريطانيا في زيادة الضغط على إيران لأن غضب الجماهير في طهران قد يوقف خطة النظام النووية "المجنونة"، مشددا أنه يتعين على المجتمع الدولي تضييق الخناق على طهران، على النحو الذي يهدد بقاء النظام الإيراني إذا لم يتراجع عن مضيه نحو طموحاته النووية "الجنونية". وفي إشارة هي الأكثر صراحة حتى الآن حول طموحات تصعيد سياسية العقوبات الدولية على طهران، حذر وزير الدفاع البريطاني في حواره ل"أوبزرفر" من أنه سيكون هناك المزيد من الألم في الشوارع، متنبئا بأنها قد تهدد النظام بالسقوط والسخط ، الأمر الذي قد يشكل تهديدا مباشرا للحكومة. وقالت "أوبزرفر" أن تصريحات "هاموند" تأتي قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر، حيث تعتزم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الضغط من أجل تشديد العقوبات على إيران وسط تحركات من الولاياتالمتحدة في نفس الاتجاه. ونقلت الصحيفة عن بعض المسئولين قولهم أن تلك الخطوة ستشمل المزيد من العقوبات على المؤسسات المالية في إيران، وقطاع الطاقة، بينما توجد تحركات لإعادة النظر في تشديد الضغط على الشحن البحري الإيراني. وذكرت الصحيفة أن المبادرات التي تم مناقشتها وفقا ل"هاموند" ومصادر أخرى تشمل فرض الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي حظر تجاري فعلى من شأنه منع تصدير أو استيراد جميع المعاملات مع النظام المصرفي الإيراني، في حين أن العقوبات الحالية لا تشمل سوى صفقات النفط فقط. وقالت الصحيفة أن ما يؤكد تلك المطالبات الأخيرة هو تصريحات السيناتور الديمقراطي الأمريكي، روبرت مينينديز، في لجنتي العلاقات الخارجية والمصارف بمجلس الشيوخ، حول خطط جديدة للولايات المتحدة لفرض عقوبات قاسية على البنوك الأجنبية التي تجري أي معاملات مع البنك المركزي الإيراني. ونوهت الصحيفة إلى أن اللغة الحادة التي تحدث بها كبار رجال الدين الإيرانيين حول وجود "حرب اقتصادية" على بلادهم، تتزامن مع استمرار الانهيار في قيمة العملة الإيرانية، التي تسبب فيها العقوبات وسوء الإدارة الاقتصادية. ونقلت "اوبزرفر" عن هاموند :"أن هناك دليلا واضحا على أن العقوبات الموجودة حاليا تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني وتفتيت وحدة القيادة"، لافتة إلى أن تصوره بأن سياسة العقوبات دفعت نحو حافة تغيير النظام في إيران وهي انطلاقة جديدة، رغم إصراره على أن النية لم تتعمد إسقاط الحكومة. وألقت الصحيفة على أن تصريحات هاموند تأتي وسط أدلة على تحرك الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لتنسيق هجوم مجدد على الاقتصاد الإيراني، والذي يؤكد النقاد أنه بالفعل يضر بالمواطنين حيث ارتفعت أسعار الغذاء بمعدل 80%، كما انخفضت صادرات النفط الإيراني التي تعد المصدر الرئيسي للعوائد الأجنبية بمعدل 50% هذا العام. وأضافت الصحيفة أن ما سبق يدل على أن الولاياتالمتحدة تعمل من وراء الكواليس على إقناع دول مثل كوريا الجنوبية - التي منحتها إعفاء لاستيراد النفط الإيراني- بوقف أو إبطاء وارداتها.