عقد مجلس ادارة هيئة قضايا الدولة، ومجلس إدارة النيابة الادارية، اجتماعا طارئا مع المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، بشأن التوصل لحل في وضعهم في الدستور، وحل أزمتهم مع المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، الذى اتهمه البعض بمحاولة إقصاءه لهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من تمثيلهما في المفوضية العليا للإنتخابات الدستورية. وقال المستشار عبدالرحمن الجارحى، المنسق العام لائتلاف هيئة قضايا الدولة، إن المستشار محمود مكى نائب الرئيس قد اجتمع بهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية كمحاولة للاستماع لوجهة نظرهم مع الوعد بعرض الأمر علي الرئيس محمد مرسي لايجاد الحل المناسب للحد من الخلاف مع "الغريانى" وطالب من الدكتور محمد محسوب المستشار القانونى للدولة والمستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون القانونية والدستورية نائب رئيس الجمهورية التدخل الفوري لحسم الخلاف بصفتهم التنفيذيين علي حد تعبيره . وأكد أن مكى قد تفهم الموقف ووعد بالحل إلا أنه في المقابل يحدث عكس ذلك ووصف ما يحدث الآن علي ساحة القضاء بالفتنة والقائم عليها المستشار حسام الغريانى حيث إنه هو المسئول عن تحريك باقي الهيئات القضائية والتقدم لهم بالبيانات والشكاوى، مضيفا ان الاجتماع أسفر عن وعد "مكى" بإيجاد حل خلال هذا الاسبوع علي الاكثر. من جانبه، أضاف المستشار آسر حرب، عضو هيئة قضايا الدولة، أن المستشار محمود مكى وعد بتوفير الحماية الدستورية المطلوبة في الهيئات القضائية وعرض اقتراح انشاء النيابة المدنية علي سيادته وذلك من خلال دمج بعض الهيئات القضائية مع بعضها لتكوينها لتتخد احكام سريعة في مختلف القضايا المدنية الغير منهية الخصومة دون الانتظار لحكم المحاكم العادية ، واشار الي عدم تطرق "مكى" إلي الفكرة سواء بالقبول أو الرفض. أضاف أن الاجتماع الذى تم عقده اختلف هيئة قضايا الدولة في طلباتها عن النيابة الادارية، حيث اكدت أعضاء الإدارية عن رفضها للعودة الي بعض مواد دستور 71. وأكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الادارية، أن الاجتماع أكد علي سيادة الدولة والوقوف علي أطراف القضية بكافة أطرافها وملابساتها، وموقف المستشار " حسام الغريانى " من الهيئات القضائية ووضعها في التشكيل الدستوري الجديد . واضاف انه ليس منتظر منهم اى قرار ضد " الغريانى " وانما الهدف هو الاخطار فقط للاحاطة بالمضمون العام في حالة عدم وضوحها الي مؤسسة الرئاسة. وأكد المستشار صلاح رسلان بهيئة قضايا الدولة، استمرار اعتصامهم وتنفيذ قرار الجمعية العمومية للهيئة بتعليق العمل لحين الفصل في النزاع الناشب بينهم وبين المستشار الغرياني، إلي جانب تكرار الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الشوري. واضاف أنه من المتوقع خروج مسيرة من امام نادي الهيئة الي مجلس الشوري ووقفه احتجاجية اخري بعد انعقاد جلسة التاسيسية يوم 9 أكتوبر القادم، موضحًا انه في حالة اغلاق كافة الابواب امامهم وعدم الاستجابة لمطالبهم سيتم تصعيد الموقف بشكل غير مرضى. ورفض التصريح عن الخطوات التي سيتم اتخاذها فيما بعد ولكن الجمعية التاسيسية لا تصلح للاستمرار في عملها واتفق معه في الراي المستشار عبد الرحمن الجارحي بتطبيق قرارات الجمعية العمومية للنيابة الادارية والاستمرار في الاعتصام كما هدد بتصعيدات اخري في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ومنها تعليق العمل في المحاكم.
