قرر د. أسامة كمال محافظ القاهرة إعادة دراسة حالات عدد من الأسر (71 أسرة) تم طردهم من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة بمنطقة الهناجر بالقطامية بالتجمع الثالث بعد استيلائهم على الوحدات السكنية خلال فترة الانفلات الأمني. وقال محمد الشريف أحد السكان إن القوات المسلحة قامت بتسكين الأسر المشردة عقب الثورة فى هذة الوحدات ولم يتم منحنا أي مستند على تملكنا فحن نعترف أننا امام القانون مغتصبين لهذة الوحدات مضيفا أننا فوجئنا بأجهزة المحافظة وفى أواخر شهر أغسطس الماضي تقوم بطردنا من الوحدات بدون توفير وما كان منا إلا افتراش الأرصفة أمام مبنى المحافظة. وأضاف أيمن أحمد محمد إن الأسر المشردة تقدمت بالعديد من الطلبات لديوان عام المظالم برئاسة الجمهورية برقم 16980 ومنظمة حقوق الانسان تحت رقم 1855 هذا بخلاف العديد من الطلبات المقدمة إلى إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة. وأشارت نادية عبد الله إلى "أن أطفالنا ينامون فى العراء فإذا لم يأخذ المسئولين رحمة بنا كاسر بها الكبير فى السن أو المريض فلينظروا بعين العطف للأطفال الذين يفترشون الرصيف ونحن على أعتاب المدارس وفصل الشتاء". ومن جانبه وافق المحافظ على إعطاء فرصة للأسر المشردة والتى لا تملك مأوى لها بتقديم طلبات إسكان جديدة، يتم دراستها من قبل بحوث الإسكان بالمحافظة ، ومنح المستحق منهم فقط طبقاَ للأولويات المتاحة والوحدات السكنية المتوافرة ضمن برنامج الحالات القاسية، خاصة ان هذه الأسر وذويهم معترفين مسبقاَ بأنهم استولوا على هذه الشقق عنوة وبلطجة خلال فترة الانفلات الامنى التى اعقبت أحداث ثورة 25 يناير. الجدير بالذكر أن محافظة القاهرة قد اضطرت إلى شراء 200 وحدة سكنية من ميزانيتها الخاصة من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان بمنطقة التجمع الخامس لسد العجز بالنسبه لقوائم إسكان الحالات القاسية قبل الثورة، وبالفعل تم تخصيص وتسكين عدد 130 وحدة سكنية لمستحقيها من مواطني القاهرة، وصدر للباقي قرارت تخصيص لعدد آخر من الأسر المستحقة بناء على نتائج بحوث الإسكان بالمحافظة، وخلال فترة الانفلات الأمني قام مجموعة من البلطجية بالاستيلاء على هذه الشقق وواستغلالها بالبيع لهؤلاء المعتصمين بمقابل مادى وبالمخالفة للقانون . وقيام أجهزة المحافظة باستردادها وتخصيصها لمستحقيها ممن صدرت لهم قرارت تخصيص طبقاَ لبرنامج الحالات القاسية الذى تدعمه محافظة القاهرة.