قالت "نهاد أبو القمصان" رئيس المركزي المصري للحقوق المرأة، إنها رفضت مواد الدستور الجديد وخاصا فيما يخص باب الحقوق والحريات الذي يتنافى مع وضع مصر بعد الثورة، مطالبة بمواد تجرم التمييز ضد المرأة، متسائلة عن اسباب إستبعاد المرأة من اللجنة التأسيسية بهذا الشكل المهين. واكدت ابو القمصان ،خلال مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية ضد "التأسيسية، ان الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية أذكى من يعيد تشكيل اللجنة التأسيسية، بشكلها الحالي، إذا تم حلها حتى لا يقال بأنه يفضل قوة سياسية عن غيرها، داعية الرئيس بإعادة تشكيل اللجنة بشكل توافقي وتكون نسبة المرأة 3 الى 5 على الأقل. ومن جانب أخر قال يونان شلبي، عضو الهيئة العليا بحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، أن مشاركة الحزب في الوقفة من أجل تحقيق مطالب الشعب كله ووضع دستور جديد للمصريون جميعا وليس فصيل معين ضد أخر. كما أكد "شلبي" أن المادة 36 والخاصة بوضع المرأة تعمل على إنتقاص حقها في المجتمع.
