حصلت جريدة "الوادي" على نسخة مفصلة من مشروع النهضة الخاص بجماعة الإخوان المسلمين والذي تروج له في الانتخابات الرئاسية القادمة والذي يمثل الجماعة فيها محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة ويمكن عرض اهم ملامح المشروع كالتالي. رؤية لبناء الأمة المصرية يرتكز المشروع على الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري متمثلة في كل من الدولة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ومنع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية في كلا القطاعين المدني والخاص, وضع المشروع آليات إصلاحية على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي؛ كي تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاث ومؤسساتهم. تنقسم رؤية المشروع إلى ثلاث مستويات طبقًا للقيم والمستهدفات الخاصة بكل من الإنسان المصري والأسرة المصرية والمجتمع المصري والدولة المصرية. المستوى القيمي والفكري اعتنى بوضع توصيف ما يتمناه المصريون في حياتهم من قيم وحقوق وصفات وواجبات وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع المصري بأطرافه الفاعلة. معتمدًا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة في وضع رؤية متكاملة تعمل باقي المستويات على الوصول إليها بهدف الارتقاء بشعبنا حضاريا ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة. ويحتوي المستوى الاستراتيجي على المسارات السبع التي تحقق ذلك التغيير المنشود من خلال خطط تنموية مركبة تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة في الأمة المصرية. ثم تترجم تلك الخطط في المستوي التنفيذي إلى مجموعات محددة من المشاريع والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة على ثلاث فترات زمنية كخطوة أولى على طريق النهضة المصرية. المستوى الإستراتيجي بالتعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المصرية وغير المصرية, تم وضع خطط تنموية لكل مسار من المسارات الإستراتيجية ويندرج تحت كل مستهدف عدد من المشاريع والبرامج التنفيذية, بعضها بدء بالفعل في التنفيذ والبعض الآخر في مراحل مختلفة بين الإعداد ودراسة الجدوى وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ. فيما يلي, نستعرض معكم بعض جوانب المسارات الرئيسية. المسارات الإستراتيجية : بناء النظام السياسي. التحول للاقتصاد التنموي. التمكين المجتمعي. التنمية البشرية الشاملة. بناء منظومة الأمن والأمان. تحقيق الريادة الخارجية. مجموعة الملفات الخاصة. بناء النظام السياسي : 1– بدءًا من استكمال بناء النظام السياسي إلى إعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ممكنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة تحترمها ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها. 2– بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن في الحصول على المعلومات الحكومية. 3– إقرار آليات للرقابة الشعبية على الآداء الحكومي بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة في الآداء. 4– تمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسي بدلا عن التركيز القاصر سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية. 5– إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين. 6– تطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة في تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة في المجتمع المصري مما يمكننا من العمل معًا على بناء مستقبل هذا الوطن دون إقصاء لأي من الأطراف السياسية الفاعلة. 7– تفعيل دور الشباب في العملية السياسية إبتداءً بخفض سن الترشح للمناصب العامة واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسي. التحول للاقتصاد التنموي : 1– التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منهم المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5 % : 7%. 2– إصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة 3– تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخا ملائما للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال : أ– تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وإداراتها ب– توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الإدارية والتقنية المطلوبة ج– توفير الدراسات والأدوات المالية اللازمة والملائمة لحجم هذه المشروعات د– توفير البيئة التشريعية بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسة الكاملة ه– تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحه من المشروعات و– توفير الفرص التسويقية والمعارض الدائمة التمكين المجتمعي : 1– تقوية وتمكين المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية والحفاظ على الحيوية الشعبية وحتى لانعود أبدا لعصر هيمنة الدولة على هذا القطاع ويتم ذلك من خلال اعتماد القضاء كمرجعية ضابطه لهذا القطاع 2– إعادة دور الأوقاف والمساهمة المباشرة والغير مياشرة من المواطنين لضمان الاستقلال المالي للمجتمع المدني وانحسار دور الدولة فى التنسيق والدعم بين مختلف مكونات هذا القطاع. كما يشمل تشجيع ودعم شعبنا الذى حرم طويلا من التطوع بالوقت والمال فى أعمال النفع العام. 3– التحرك السريع والمكثف لانقاذ الأسرة المصرية وتشجيع المجتمع المدنى فى دعم رسالة الأسرة وتوعية أفراد الأسرة بتحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. 4– الارتقاء بالمنظومة الإعلامية وتقنين دور الدولة في القطاع الإعلامي وإطلاق حرية التعبير والإبداع المنضبطة بالقيم المصرية الأصيلة. التنمية البشرية الشاملة: 1– دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان. 2– هيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطي فرصاً متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية. 3– تبني مشروع واضح بجدول زمني للقضاء على الأمية والتسرب من التعليم متضمنا ذلك فى مسارات التنمية الأساسية بالتعاون مع كلا القطاعين الأهلي والخاص. 4– التعامل مع البطالة الصريحة والمقنعه وضعف كفاءة العمالة عبر إطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العاملين وضغط إيجابى على المؤسسات العلمية والبحثية والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا. 5– إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاث مستهدفات : أ– خريطة التنمية المصرية 2025 . ب– احتياجات سوق العمل وتوقعاتها. ج– تطلعات واهتمامات الشباب والطلاب. النظام التعليمى يجب أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية بما يحقق فرص وتطلعات كافة شرائح المجتمع المصرى ويلبى احتياجات سوق العمل , مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة ( 3.3 % إلى المعدل الإقليمى 5.2 % من إجمالى الناتج المحلى ). بناء منظومة الأمن والأمان : 1– تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحولها إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق الانسان المصرى وحماية ممتلكاته. 2– تغيير العقيدة الأمنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الأمني بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن المصري وأمنه وأمانه بدلاً من النظام السياسي الحاكم. 3– رفع كفاءة وقدرة وقوة الجيش المصري بما يحمي المصالح المصرية على المستويات الإقليمية والدولية ويُمَكِن مصر من استعادة ثقلها الإقليمي. تحقيق الريادة الخارجية : 1– إعادة الدور الريادى لمصر كدولة فى واقعها الإقليمى والإفريقى وتوثيق المعاهدات والإتفاقيات الدولية بما يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج. 2– حماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى آفاق جديدة بما يتفق معمصالح الشعب المصرى. 3– إقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية في العمق الإفريقي والآسيوي والغربي بما يحقق التوازن في حماية المصالح المصرية على الساحة الدولية. 4– وضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل المصاعب والعقبات اللتي تواجه المصريين في الخارج, بدءًا من حماية حقوقهم وكرامتهم وإنتهاء بكونها ملاذًا آمنًا لهم في غربتهم وبعيدًا عن أوطانهم. ملفات خاصة : 1– دعم وتمكين المرأة المصرية وإفساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطنى والتنموى نابعًا من إيماننا بأن المرأة مكافئة للرجل في المنزلة والمقام متكاملة معه في العمل والمهام : أ– نسعي لتمكين المرأة المصرية فعلاً لا قولاً بتسهيل المعوقات التي تقف في وجه مشاركتها المثمرة في كل مجالات الحياة بما يعين المرأة على تحقيق التوازن بين العطاء لبيتها ولمجتمعها. ب– حماية جادة للمرأة المصرية من آفة التحرش في الشارع المصري وصور التمييز في التقدم لمناصب العمل العام أو الخاص. ج– دعم خاص لمشاركة النساء في العمل الاقتصادي بدءا من المشروعات الصغيرة للنساء المعيلات وانتهاء بتشجيع العمل الخاص الحر للنساء الرائدات. د– تغيير الموقف السلبي للثقافة المصرية من مشاركة المرأة السياسية عن طريق تقديم وإبراز النماذج المشرفة لمشاركتها مما يعين علي تغيير الصورة الذهنية النمطية السائدة في المجتمع المصري. 2– إعادة الدور الريادي للأزهر ودعم استقلاله العلمي والتعليمي والإداري والمالي كمنارة للمدرسة الوسطية في الإسلام وتقوية قدرته كجامعة عالمية تستقطب خيرة شباب العالم الإسلامي وكأحد أذرع الريادة المصرية الخارجية. 3– تحقيق كافة حقوق المواطنة للإخوة الأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مصريين مع الاحتفاظ بحقهم المصون في الإحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بأمورهم الشخصية والعائلية. كما يشمل هذا البرنامج بنود خاصة مثل نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلي جهاز التخطيط العمراني مما يحمي حقوقهم من الإستغلال السياسي في الدولة. 4– إدماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين بشكل عرضي في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والتخطيط العمراني ومشاريع البنية التحتية, مما يعيد التوازن المطلوب بين النمط الإستهلاكي للإنسان وقدرة البيئة الطبيعية علي إستعادة حيويتها. ويتناول هذا الملف أيضًا العديد من البرامج الإصلاحية بدءًا من آليات الرقابة والتقييم للأثر البيئي وحتي إدماج مواد خاصة بالتوعية البيئية في مناهج التعليم المصرية. 5– توفير المحفزات المالية والعمرانية التي تشجع العائلات المصرية القاطنة بالعشوائيات على إتخاذ قرار الانتقال بذات نفسها وبدون ضغط من جانب الدولة. ويتلخص المشروع في اعتماده على احترام كرامة المواطن المصري وحقه في تملك مسكنه. وتبدأ الخطوة الأولى من تقنين الأوضاع القانونية لقاطني العشوائيات مما يعني ملكيتهم القانونية للمباني التي يعيشون فيها, وبالتالي قدرتهم على مبادلة قيمتها الشرائية بغيرها في السوق العقاري. وهنا تأتي آليات التحفيز المناسية لسكان كل منطقة على حدة, بداية من بدائل الانتقال وتسهيلات التملك العقاري وحتى توفير خدمات البنية التحتية مقدمًا في الأماكن الجديدة.
