أصدر التحالف المصري للأقليات بيانا أعرب فيه عن قلقه البالغ من تزايد وتيرة الحوادث التي تؤدي إلى ترك المسيحيين لبيوتهم، ولو بشكل مؤقت. مشيرا إلى أن تكرار هذه الحوادث، وبوتيرة متزايدة منذ وصول أول رئيس للجمهورية من جماعة الإخوان المسلمين، وتشابه الوقائع والأساليب المتبعة يزيد من بواعث القلق لدينا، ولدى دوائر عديدة ممن يتابعون الشأن المصري وملف الأقليات في الداخل والخارج. وأشار البيان إلى التخوف أيضا من ردود الفعل من جانب المسئولين في الحكومه، واصفا أداء الحكومة بالغير سليم ، كما استنكر التحالف التغطية الإعلامية لهذه الحوادث والتي تكشف عن تغير عميق في القيم الحاكمة لسلوك القائمين على أجهزة الإعلام على جميع المستويات، لاسيما أن التغييرات الأحدث للقيادات الإعلامية في الصحف الرسمية دفعت إلى مواقع القيادة لوجوه معروفة بمواقفها الطائفية. كما نوه أعضاء التحالف إلى أساليب المعالجة لهذه الحوادث وظهور أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية بمظهر عاجز في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها الأقباط على يد جماعات وأفراد معروفين أو مجهولين يقوض أول ما يقوض قدرة الدولة على فرض القانون ومعاقبة المعتدين رغم وضوح الجريمة والجاني. ولا يخلو الأمر من شبهة للتواطؤ بالصمت وغض البصر عن هذه الجرائم، لاسيما إذا كان الأجهزة ذاتها تتحرك بكل حزم وعلى نحو يصل أحياناً إلى حد البطش إذا كان المعتدي من غير الجماعات الإسلامية أو المتحالفين معهم أو من غير المسلمين. مشيرا إلى أنه من شأن هذه الازدواجية في فرض القانون والتمييز بين المصريين على أساس ديني أن يثير شكوكاً جدية في مدى الالتزام بالمواطنة كأساس يحكم العلاقة بين المصريين وبعضهم والعلاقة بينهم وبين الدولة. ويدعو التحالف إلى تنبيه المسئولين، خصوصاً المسئولين على المستوى المحلي، إلى الحرص التام فيما يصدر عنهم من تصريحات أو ردود فيما يعرض عليهم من مشكلات ومحاسبتهم في حالة تكرار، نظراً لما تنطوي عليه التصرفات من خطورة قد لا يدركونها. كما ندد أعضاء التحالف بشكل خاص بتصريحات المسئولين بصدد تهديد المسيحيين في مدينة "رفح" بمحافظة سيناء وفي قرية "نجع زريق" بمحافظة أسيوط وترويعهم للفرار من بيوتهم والتي تندرج في تقديرنا في إطار نمط يتزايد لسلب المسيحيين ممتلكاتهم وزعزعة أمنهم في بيوتهم على نحو يدفع إلى هجرتهم. واستنكر أيضا تجاهل المسئولون كل هذا الترويع المنظم للأقباط والتصريح بأن الأسر المسيحية تركت بيوتها طواعية أو بتعليمات من الكنيسة لتأمينهم. إن هذا التجاهل للأسباب التي تؤدي إلى ذلك وتصوير الأمر وكأنه هجرة طوعية لا يمكن تفسيره إلا كتواطؤ من جانب المسئولين أو عجز في مواجهة المتطرفين والجناة المعتدين على ممتلكات خاصة لمواطنين. وأكد التحالف المصري للأقليات أنه لا مخرج من هذه الحلقة الشريرة سوى بأن يعلن رئيس الدولة وبكل حزم وبلغة لا لبس فيها أنه لا يسمح بمثل هذه الاعتداءات على مواطنين مصريين وأنه سيضرب بيد من حديد ويتخذ كل الوسائل اللازمة لمعاقبة المعتدين وتقديمهم للعدالة، وألا يخشى من هذه الجماعات التكفيرية لاسيما أن بعضهم أفتى بالفعل بكفره. تعهد مرسي بأن يكون رئيسا للمصريين ولكن إلى الآن لا يوجد ما يشير إلى وفائه بهذا التعهد.
