أكدت الهيئة العليا لحزب الوفد التزام أعضاء الحزب والمنتمين إليه بالعمل داخل الجمعية التأسيسية وصولا لدستور حديث يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية اساسها المواطنة وسيادة القانون وبما لا يخل بوثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطى، وأرجأت اتخاذ موقف إزاء الجمعية التأسيسية للدستور حتى يوم الأربعاء المقبل. وقالت الهيئة العليا للوفد فى بيان صدر صباح اليوم السبت أن اجتماعها الذى استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية شدد على أن الدستور ليس محلا للتفاوض ولكنه محل للتوافق وأنه سيعقد اجتماع فى مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم يحضره رئيس الوفد ورؤساء الأحزاب الممثلة فى الجمعية التأسيسية مع ممثلين لحزبي الحرية والعدالة والنور للانتهاء من المواد التى لم يتم حسمها ومنها النص الخاص بحقوق المرأة. وأضاف البيان أن اجتماعا سوف يعقد مساء نفس اليوم (الأربعاء) فى مقر حزب الوفد بمنطقة الدقى بالقاهرة للوصول إلى الموقف الذى تقضيه المصلحة الوطنية العليا دون مزايدة أو تهاون، حسبما قال. وأشار البيان إلى أن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد استعرض فى اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد ما تم التوصل اليه فى الاجتماع الذى انعقد مساء الخميس الماضى بدعوة من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والسيد عمرو موسى رئيس شرف الحزب، وحضره ممثلو القوى الديمقراطية فى الجمعية التأسيسية ناقشوا خلاله ما تم التوصل إليه فى اللقاءات التى تمت خلال الأيام الماضية للتوافق حول النصوص المختلف عليها فى مشروع الدستور. تجدر الاشارة إلى ان اللقاءات التى ذكرها البيان تتضمن لقاء شيخ الأزهر مع ممثلى الأطراف المختلفة داخل الجمعية وأعقبه لقاء جماعى مساء الثلاثاء الماضى فى مجلس الشورى والذى أحرز بعض التقدم فى القضايا مثار الخلاف بين أعضاء الجمعية التاسيسية للدستور. وقد استعرض اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد الليلة الماضية النتائج التي توصلت اليها الاجتماعات سالفة الذكر وأبرزها، الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى دون تعديل، والموافقة على النص الخاص بحق المسيحيين واليهود المصريين فى الاحتكام إلى مبادىء شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية وذلك وفقا للنص المقدم من الكنائس المصرية. وأشار البيان إلى أن من بين النتائج التى تم استعراضها أمام الهيئة العليا لحزب الوفد فى اجتماعها الليلة الماضية إلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية حيث تم اعتماد النص الذى وافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية، كما تم إعتماد نص السياده للشعب وهو مصدر السلطات، وتم إلغاء المادة المتعلقة بالذات الإلهية، كما تم إلغاء الفقرة الخاصة بإلغاء أو إيقاف أى صحيفة أو وسيلة إعلام. واستعرضت الهيئة العليا للوفد أيضا نجاح اللجنة التأسيسية للدستور فى حذف المادة 13 الخاصة بالحبس فى قضايا النشر والمادة الخاصة بالإشراف والرقابة على مؤسسات الوقف العامة والخاصة وكذلك الغاء المادة الخاصة بالزكاة.
