اكدت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى ان الدستور ليس محلا للتفاوض ولكنه محل للتوافق مشيرا الى عقد اجتماع مع ورؤساء الاحزاب الممثلة فى الجمعية التأسيسية مع حزبى الحرية والعدالة والنور للانتهاء من المواد التى لم يتم حسمها ومنها النص الخاص بحقوق المرأة . وقد اكدت الهيئة العليا لحزب الوفد فى اجتماعها مساء - الجمعة - التزامها بالعمل داخل الجمعية التأسيسية وصولا لدستور حديث يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية اساسها المواطنة وسيادة القانون وبما لا يخل بوثيقتى الازهر والتحالف الديمقراطى وقد استعرض اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد النتائج التى توصلت اليها الاجتماعات سالفة الذكر وابرزها الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى دون أى تعديل. كما اتفقت عليا الوفد على النص الخاص بحق المسيحيين واليهود المصريين فى الإحتكام إلى مبادئ شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وإختيار قياداتهم الروحية وذلك وفقا ً للنص المقدم من الكنائس المصرية. وطالب الحزب إلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية وتم إعتماد النص الذى وافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية وإعتماد نص السياده للشعب وهو مصدر السلطات وتم إلغاء المادة المتعلقة بالذات الإلهية. وأشار اعضاء الهيئة العليا الى إلغاء الفقرة الخاصة بإلغاء أو إيقاف أى صحيفة أو وسيلة إعلام وحذف المادة 13 الخاصة بالحبس فى قضايا النشر والمادة الخاصة بالإشراف والرقابة على مؤسسات الوقف العامة والخاصة وكذلك الغاء المادة الخاصة بالزكاة