بعد قرار وزارة الأوقاف بتطبيق تجربة هى الأولى من نوعها فى مصر لمتابعة فتح، صناديق النذور عن طريق تثبيت الكاميرات وذلك بمسجد سيدى إبراهيم الدسوقى من خلال لجنة مشكلة من قبل الوزارة، تباينت ردود الأفعال حول الهدف من هذه التجربة التي وصفها الشيخ على عبدالمهدى، وكيل وزارة الأوقاف بأنها جيدة للغاية، وخطوة مهمة للحفاظ على المال العام المتمثل فى صناديق النذور، مطالباً بتشكيل لجنة محايدة فى كل مسجد به نذور وأن تتضمن تلك اللجنة فرد يكون تابع للوزير مباشرة. وأضاف عبدالمهدى أن أموال النذور يتم جمعها ووضعها فى حساب البنك المركزى باسم وزير الأوقاف باعتباره ناظر الوقف، مؤكدا فى تصريح خاص ل "الوادى" أن هذا القرار سيعمم على جميع المساجد التى يوجد بها صناديق للنذور حتى لا يكون هناك مجال لأصحاب الأهواء وضعاف النفوس بالإستيلاء على تلك الأموال. وصرح عبدالمهدى أن صناديق النذور كان يتم التلاعب فيها بسبب الفساد الذى كان موجودا فى الهيكل الإدارى للوزارة السابقة، موضحاً أن الوزير الآن يسعى من خلال صلاحياته وسلطاته لضبط العمل فى الوزارة والقضاء على الفساد الموجود بها. وأفتي الشيخ يوسف البدرى، الداعية الإسلامي بأن صناديق النذور باطلة شرعاً وعمل من أعمال الشرك بالله لأن النذر لا يكون إلا لله ولقوله تعالى "يوفون بالنذر" أى يوفون بالنذر لله، مشيراً أن النذر لفلان بدعة باطلة. واتهم البدرى وزارة الأوقاف بأنها تسعى لتأكيد تلك البدع والمخالفات وتكريسها وجعل الناس يعبدون غير الله ويشركون به بدون علم فهم ودون إرادتهم. وأشار البدرى إلى أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من تصوير ومراقبة لفتح صناديق النذور، وغيره مما يعد من قبيل الاطمئنان على مصير الأموال الموجوده بها، مؤكدا أنها لا تغير أو تبدل من الحرام شيئاً. وأوضح البدرى أنه بسبب هذه الصناديق فالأئمة يتنازعون فيما بينهم ويقدمون الرشاوى للإلتحاق بالمساجد التى يوجد بها صناديق نذور لأن لهم نسبه من تلك الصناديق. الدكتور علوى إمام أستاذ الفقه والشريعة وصف القرار بأنه حمله وحرب منظمة على مساجد آل البيت، لتصفية الحسابات بين جماعة الإخوان المسلمون والصوفيين. وتسائل علوى هل ستدخل المساجد التابعة للجمعيات الشرعية وأنصار السنة والمساجد التابعة للسلفيين ضمن هذا القرار، موضحا أن هناك مساجد لا تتبع وزارة الأوقاف بها صناديق نذور مليئة بأموال النذور والتبرعات والذكاة دون رقيب أو حسيب. وأوضح إمام أن هناك حملة الهدف منها إهانة الأئمة والقائمين على فتح تلك الصناديق بالإضافة إلى أنها مضيعة لهيبة المسلمين وإساءه لسمعة المساجد الموجودة بها تلك الصناديق، مشيرا إلى أن عملية فتح الصناديق تنظمها قوانين آخرها أن الإمام يأخذ 200 جنية من الصناديق مرة واحدة عند فتحها، مبيناً أن هذه الصناديق وضعت فى المساجد للإنفاق عليها من خلال الأموال التى توضع فيها. من جانبة قال الدكتور رشاد البيومى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمون ونائب المرشد أن تلك القضية بلا جدوى ولا تستحق الرد، قائلاً أنا أكبر من أن أرد على هذا الموضوع التافة.
