بعد أن تم الإعلان عن اتفاق ممثلى الكنائس الثلاثة بالجمعية التأسيسية أمس على رفض مواد مرجعية الأزهر والسيادة لله والزكاة بالدستور الجديد، مؤكدين أنه ليس لهم مطالب خاصة، وإنما هو موقف عام من مواد الدين والدولة في الدستور الجديد , الأمر الذي يجعلنا نبحث حول أهم نقاط الخلاف حولها خاصة وأنها المواد التي توجه تمس بشكل مباشر مبادئ المواطنة في دستور مابعد الثورة في ذلك الصدد قال المستشار إدوارغالب ممثل الكنيسة بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور"للوادي" أن الإجتماع الذي تم بين ممثلي الكنائس الثلاث انتهى بقرار النظر والتشاور في الثلاث مواد الخاصة بأحقية وفرض الزكاة على المسلمين و جعل الأزهر الشريف المرجعية الموكل لها تفسير مبادئ الشريعة ومادة السيادة الإلهية مشيرا إلى أن ممثلي الكنائس عقد اجتماعًا بمقر الكنيسة الأرثوذكسية، لتنسيق مواقفهم تجاه المواد المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة، وذلك قبل لقاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المقرر له، الإثنين، بمقر المشيخة، وحضره الأنبا يوحنا قلتة، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالجمعية، والأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور صفوت البياضي، ممثل الكنيسة الإنجيلية أما الناشط السياسي "مينا ثابت" رأى أن الدستور هو عقد اجتماعى بين الشعب ومن يتم توكيله لإداره شؤونهم ليس العكس، مشيرا إلى أن وضع مواد مثل مرجعية الأزهر و مادة السياده لله و الزكاة المواد التي اعتبرها "مينا" أحد مساعى التيارات الاسلاميه لصبغ مصر بصبغة الدولة الدينية، وكنوع من تأصيل وجودهم على الكرسى أو فى سدة الحكم فى مصر ووصف " مينا " مثل هذه المواد بالمعيبة والتي تأصل إلى مفهوم الدولة الدينية لضرورة بقاء من هم في السلطة الآن على كرسي الحكم باسم الدين فقط . وأضاف أن مايحدث الآن في الجمعية التأسيسية ينم على عدم إدراك أعضاء الجمعية بأهمية الدستور والمبادئ الأساسية لوضع الدساتير خاصة في المادة التي تنص على مرجعية الأزهر في تحديد مبادئ الشريعة مؤكدا على أن الدستور هو المرجع الوحيد لكافة مؤسسات الدولة مع كل احترامي لمؤسسة الأزهر الشريف المعروفة بوسطتيها واستطرد حديثه مستنكرا أيضا المادة التي تخص فرض الزكاة على المواطنين "المسلمين " والتي رأى فيها أنها مادة تأصل إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين، مشيرا إلى أن الزكاة فريضة مرتبطة بإيمان الفرد وعلاقته الخاصة بربه وعن السيادة الإلهية قال أنها تضرب بالديمقراطية عرض الحائط لأن الديمقراطية قائمة على أن الشعب مصدر السلطات ووظيفة الدستور تحديد علاقة الشعب بالسلطة الحاكمة ومن ثم الدولة فيما علق مصدر كنسي "رفض ذكر إسمه" على المواد قائلا أن الأمر سيصبح متروكا للنقاش بين شيخ الأزهر وممثلوا الكنائس خاصة وأن الأزهر قد رفض من قبل أن يكون مرجعية للدستور حتى لاترسخ مفاهيم الدولة الدينية واستنكر المصدر مثل هذه المواد التي تدعوا للتفرقة مشيرا إلى أن العديد والعديد من نقاط التوافق بين تعاليم الدين المسيحي والإسلامي يمكن أن نضعها نصب أعيننا وننبذ مثل هذه الخلافات التي لا فائدة منها كما رفض الناشط السياسي "جمال أسعد" على ما أسماه صبغ الدستور بصبغة دينية , مشيرا إلى أننا نهدف إلى تحقيق دولة مدنية ديمقراطية , كما استنكر وضع عدة ألفاظ بالدستور وصفها "بالعبثية " مثل لفظة "الشورى" الأمر الذي لايعد ملزما للحاكم الأخذ به , وعن السيادة الإلهية قال أنها تنافي كل مفاهيم الديمقراطية التي نطمح لها لأنها تحث على تنفيذ رغبات الشعب متمثلة في أنه مصدر السلطات , مشيرا إلى أنهم بمثل هذه المواد ينصبون أنفسهم حكام "بأمر إلهي " - على حد وصفه - وهذا أمر غير مقبول بالمرة مضيفا أن مرجعية الأزهر تعد من أخطر المواد خاصة وأنهم يعملون الآن على التغلل داخل كافة مؤسسات الدولة ومن ثم السيطرة على الأزهر وهذا معناه العودة للوراء، كما استنكر أيضا وجود الأزهر كمرجعية للمذهب السني على الرغم من أن المذهب السني في الأساس ليست له مرجعية موحدة لأنه ليس كالمذهب الشيعي، الأزهر كمرجعية للمذهب السني على الرغم من أن المذهب السني في الأساس ليست له مرجعية موحدة لأنه ليس كالمذهب الشيعي كما أن مادة فرض الزكاة على المسلمين رأى أنها مادة تدعوا للتمييز بين المواطنين ويجب أن تتم من واقع الإيمان , وكل هذه النقاط تعطي انطباع أنه دستور يقيم دولة دينية لا مدنية هذا وكان قد صرح الدكتور صفوت البياضي ممثل الكنيسة الأنجيلية اليوم أن الاجتماع استمر لساعتين، وتناول تنسيق المواقف بيننا، استعدادًا للقاء شيخ الأزهر، الإثنين، موضحًا أن المشاركين في الاجتماع ليس لديهم مطالب خاصة، وإنما موقف عام من مواد الدين والدولة في الدستور الجديد، اتفقنا على رفض وضع مرجعية الأزهر في تفسير مبادئ الشريعة في المادة الثانية، لأن الدستور مرجع في ذاته، ولا يجوز أن يكون له مرجعية خارجه»، وتابع أن «المجتمعين اتفقوا مع موقف الأزهر، الذي طالب بحذف مرجعيته من الدستور». وحول المادة الخاصة بالسيادة لله، قال «البياضي»: إننا رفضنا هذه الفكرة، لأن هذا يعني إلغاء أي مرجعية أخرى، وممكن أن نكتفي بمادة واحدة في الدستور تقول إن السيادة لله، ولا حاجة للعودة إلى أي مرجعية أخرى». وأكد أن ممثلي الكنيسة اتفقوا على رفض المادة الخاصة بالزكاة»، مضيفًا أن «الزكاة ضريبة والضرائب لا يجوز أن تكون فئوية»، وتساءل: كيف ننشئ وعاءً ضريبيا لفئة بعينها، ونقوم بالإنفاق على هذه الفئة منه، فهذا تمييز واضح لهذه الفئة دون الآخرين، والدستور لا يقوم على التمييز.
