صرح "محمد يوسف"، عضو مؤسس حزب الدستور، و عضو مجلس الأمناء في التيار الشعبي المصري، بأنه ضمن المجموعة القريبة التي كان أول عمل رسمي لها هو تدشين "التيار الشعبي"، و إنضمامه للتيار لا يتعارض مع إنتمائه لحزب الدستور، موضحاً بأن أي إصطفاف لمصلحة الوطن سيكون في نطاق جيد وممتاز . وأوضح يوسف"، في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن الفارق بين التيار و الحزب، أن "الحزب" يُوجد بداخله إلتزام حزبي ضيق بينما "التيار" تكون الفرصة والأفكار داخله أوسع بكتير من مجرد أن يكون حزب، مؤكداً علي أنه لا يدري ما هي الأسباب وراء تأسيس هذا الحشد كتيار وليس حزب، فهذه مسألة غير مختص بها و يُسأل عنها صناع فكرة "التيار"، موضحاً بأن العلاقة الوطنية الجيدة التي ربطته بين بعض أعضاء التيار، هي التي جعلته يصبح منهم و يتعاون معهم، و ذلك حتي يتمكنوا من تشكيل مجموعة واحدة للمحاولة أن نقوم بعمل الصالح من حيث التجمع والحشد، لعمل توازن بين الحزب الذي يحكم مصر الأن وبين باقى التيارات الموجودة ببلدنا . و أكد "يوسف"، علي قوة تأثير "التيار الشعبي" داخل حُقبة الإنتخابات القادمة بجميع أنواعها، موضحاً بأنه إذا إجتهد القائمين علي هذا "التيار" و بذلوا جهداً و تنظيماً جيداً و أصطفوا جميعاً، يستطيعوا أن يخلقوا كوادر جيدة تتنافس على الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية، والتي تصل إلي إنتخابات رئاسة الجمهورية، فلا يوجد مانع من حدوث ذلك حيث أن أعضاء التيار الشعبي هم مزيج مميز من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية العامة، وعدد لا حصر له من مؤيدين "صباحي" والتيار الشعبي ، المؤمنين بأهمية تحقيق أهداف التيار التي لا تبعد عن أهداف الثورة. وأشار "يوسف"، إلى أنه حتي الأن لا يمكن التكهن باستمرار الرئيس "مرسي" على كرسي الرئاسة أو الإطاحة به، قائلاً: "أنا لا أعلم فلم أدخل في علم الغيب"، ولكن المتعارف عليه دستورياً، وما نصته الأعراف الدستورية وواقع الحال والشاهد من تجارب من سبقونا، أن أي دستور جديد يصدر لابد أن يعقبه شيئين أساسيين، "الأول" الدعوة لانتخاب برلمان يعبرعن الشعب، و"الثانية" الدعوة لانتخاب رئيس جمهورية، موضحاً بأن طالما أصبح لدينا دستور جديد، يعني أن لدينا عقد إجتماعي جديد، و هذا العقد الجديد يُلزم أن يحصل علي موافقة الشعب، و الموافقة لا تتم إلا عن طريقين وهما "موافقة البرلمان ، و رئيس مُنتخب جديد. وأعرب "يوسف"، عن تمنيه بألا توضع مادة بالدستور الجديد تنص علي أن يستمر "مرسي" في فترة الولاية الرئاسية الحالية، و عن ما يتردد حول وضع هذه المادة بالفعل داخل الدستور، فيجب أن ننتظر حتي نتأكد من ذلك و يُعلن رسمياً، مشدداً علي وجوب و أهمية إحترام الدساتير، طالما قد تم إقرارها فلابد من دعوة الناخبين لإنتخابات برلمانية جديدة وطرح أسماء جديدة لإنتخابات رئاسة الجمهورية.
