اتهمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عددا من ضباط قسم شرطة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بقتل وتعذيب وإصابة مواطنين مساء، الأحد، 16 سبتمبر، وفجر الإثنين 17 سبتمبر، وطالبت المبادرة المصرية بالتحقيق الفوري في الوقائع، ووقف الضباط المتهمين عن الخدمة لحين الانتهاء من التحقيقات. وأشارت المبادرة في بيان لها اليوم أن كريم عمارة، الباحث بقسم العدالة الجنائية وصف الواقعة "بالمزعجة للغاية"، وخاصة عندما نضعها جنباً إلى جنب مع حوادث عدة مماثلة نتج عنها قتلى نتيجة لعنف الشرطة في الأشهر الأخيرة ،وهذا النمط من الحوادث يوضح أن قوات الشرطة قد فقدت أي احترام للقانون وللكرامة الإنسانية، وتتعامل مع الشعب باعتباره عدواً يجب فرض السيطرة عليه، ولو بالقتل العمد، وليس بوصفه صاحب حق يجب توفير الأمن له، في اليوم نفسه نشهد عملية قبض عشوائي باستخدام العنف المفرط من قِبل ضباط القسم، ثم يعذب أحد أبناء القرية حتى الموت داخل القسم لمجرد محاولته تحرير محضر، وتستمر الانتهاكات الجسيمة بقتل وإصابة اثنين لا يحملان سلاحا بدم بارد ومع سبق الإصرار والترصد." وكشفت تحقيقات المبادرة المصرية التي قضى باحثوها الأيام الأربعة الماضية في ميت غمر عن رواية مغايرة تماماً لرواية وزارة الداخلية، والتي تبنتها معظم وسائل الإعلام، وادعت فيها أن عدداً من الأهالي وكذلك "المسجلين خطر" قد قاموا بمحاولة اقتحام لقسم الشرطة وذلك بعد القبض على سبعة من "المسجلين". وأكدت تحقيقات المبادرة المصرية، التي سوف تنشر لاحقا بالتفاصيل مشفوعة بالأدلة (ومنها شهادات طبية وصور وفيديوهات) أن المشكلة قد بدأت مساء، الأحد، 16 سبتمبر بقيام قوة من القسم بالهجوم على عدد من المقاهي، وضرب المتواجدين فيها، وتوجيه السباب لهم وتكسير المحال، وهو ما دفع الأهالي إلى أن يعترضوا على هذه المعاملة التعسفية، وتجمهر عدد منهم أمام القسم احتجاجا عليها. وتوجه عاطف المنسي، أحد رواد تلك المقاهي، لقسم الشرطة بصحبة والدة محمد عبداللطيف صاحب المقهى لتحرير محضر ضد الضابط الذي اعتدى على السيدة بالضرب، فما كان من ضباط وأمناء القسم إلا أن اعتدوا على عاطف بكعوب البنادق، واصطحبوه داخل القسم لتعذيبه، ثم كرروا المشهد نفسه مع مصطفى محمد مصطفى(30 سنة، عامل بإحدى الورش في منطقة "وش البلد") والذي كان بصحبة عاطف وقتها، وبعد أن اكتفى الضباط والأمناء بضرب مصطفى وعاطف أطلقوا سراحهما، فخرج مصطفى ماشياً على قدميه، إلا أن عاطف كان في حال ينبغي فيها حمله إذ كان فاقداً للوعي، واصطحبه البعض على دراجة بخارية إلى مستشفى التأمين الصحي القريبة من قسم الشرطة، إلا أنه توفى من آثار التعذيب قبل وصوله.