وصلت مسيرة تضم أكثر من 400 موظف وإداري من جميع الجامعات المصرية للمشاركه فى يوم الغضب بالجامعات المصريه وإعلان الإضراب العام أمام مجلس الوزراء، والتى انطلقت من أمام جامعة القاهرة، ظهر اليوم حاملين نعوشًا رمزية، ضمن أولى خطوات التصعيد ليوم الغضب بالجامعات المصرية، احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم بتعديل قانون 49 لسنة 1972 بضمهم في قانون تنظيم الجامعات، كهيئة معاونة وكادر خاص وتعديل اللوائح بما يضمن مشاركة العاملين في إنتخاب القيادات الجامعية رئيس وأمين الجامعة وعمداء وأمناء الكليات وتمثيلهم في مجالس الكليات والمجلس الأعلى للجامعات، وإقالة جميع أمناء الكليات والجامعات وإعادة الإنتخابات فيها وتعيين العمالة المؤقتة طبقاً لقرار مجلس الشعب السابق بتعيين من مر عليه 6 شهور في عمله على الموازنة وضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسى والمسمى الوظيفى وإلغاء وظيفة مستشاري الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للترقى للدرجات وتوفير ميزانيات الجامعات، ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 لتسوية الحاصلين على ماجستير ودكتوراة بأعضاء هيئات التدريس وحقوقهم فى تأمين صحي وحل مشكلة الرسوب الوظيفي. كما طالبوا بصرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها بحد أدنى 450 جنيه و2000 جنيه حد أعلى لمديرى العموم ، وصرف حافز الجودة لجميع العاملين ، ورفع الأجر الإضافى إلى 50 % مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه وزيادة حافز الإثابة إلى 400% ، ورفع مكافأة الإمتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% الى 5%. وردد المتظاهرون هتافات " عاوزين عيشه حرة .. العيشه بقت مرة" ياللى بتسألنى بتضرب ليه خدت حقك ولا إيه " وقال مجدى سالم، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بجامعة حلوان، إن وفد من إئتلاف موظفى الجامعات انتقل إلى مكتب الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى للتفاوض حول المطالب وإمكانية تنفيذها، مشيرًا إلى أن النقابة المستقلة تدعم نضال العمال وإضراب العاملين السلمى حتى تحقيق المطالب، مؤكداً على سلمية الاعتصام والحفاظ على الجامعة وتحذر من أى دسائس ودعا الجميع إلى حسن التصرف.