استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان ما حدث من قَبل رجال الأمن لفض الاعتصام بالقوة من أجل تسليم الجامعة لمدينة زويل العلمية، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان ومكتسبات ثورة 25 يناير، وأن حق الاعتصام والتظاهر السلمى حق مكفول لجميع المواطنين وأن التعامل الأمني بهذا الشكل ليس الوسيلة المثُلي للتعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية. وطالب المجلس في بيان له اليوم بإجراء تحقيق فوري وعاجل لمعرفة ملابسات فض الاعتصام السلمي بالقوة من قَبل رجال الأمن وإعلان نتائجه للرأي العام، وضرورة العمل على إنهاء أزمة جامعة النيل وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب وعدم هدم ذلك الصرح العلمي.