لاقى قرار فض اعتصام الطلاب والأساتذة داخل جامعة النيل، باستخدام القوة الجبرية على أيدي قوات الأمن، استنكار وإدانات واسعة من عدد من الكيانات والشخصيات السياسية، معتبرين إياه أمرا «غير مقبول». واعتبر حزب الدستور، حق التظاهر والاعتصام السلمي من أهم الحقوق التي انتزعتها الثورة، مشددا على «استحالة التنازل عن هذا الحق المكتسب باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان في التعبير عن رأيه والحصول على حقوقه». كما استنكر «الدستور» في بيان صادر عنه، فض الاعتصام «السلمي» لطلاب وأساتذة جامعة النيل باستخدام القوة والأساليب العنيفة، التي أكد على تمنيه أن «تختفي من سلوك وزارة الداخلية» محملا الأخيرة «المسؤولية الكاملة عن أي إصابات أو اعتقالات غير قانونية جرت في صفوف المعتصمين»، وأكد تضامنه الكامل مع حق طلاب وأساتذة جامعة النيل في التظاهر والاعتصام السلمي دفاعا عن مطالبهم. وطالب الحزب، الجهات المسؤولة بإصدار بيان عن ملابسات الحادث بكل شفافية ومحاسبة كل مخطئ أيا كان موقعه «خاصة أن ما حدث في جامعة النيل يأتي في سياق أنباء عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة في فض عدد من الاعتصامات والاحتجاجات السلمية مؤخرا، مما تسبب فى سقوط ضحايا، وبالتزامن مع تسريبات صحفية عن مشروعات قوانين أعدتها وزارة الداخلية تهدف إلى تقييد حرية التظاهر والاعتصام السلمى، وهو الأمر الذى لم يعد مقبولا بعد الآن». من جانبها، أدانت حركة «مصرنا» فض اعتصام الجامعة بالقوة، معتبرة إياه «استمراراً لنفس المنهج القديم في تدخل وزارة الداخلية في حل القضايا السياسية وتصدرها بشكل قمعي لمواجهة الشعب». وأعربت، في بيان لها، عن متابعتها «بغاية القلق» ل«استمرار منهج الوزارة الذي لم تتغير عقيدته بشكل واقعي وملموس في التعامل مع المواطن المصري في إطار حقه المشروع في التظاهر والاعتصام» واختتمت بيانها، بالتأكيد على أن «الثورة المصرية قامت من أجل حقوق المواطن في العيش الكريم ورفض أي مظهر من مظاهر الاستبداد الأمني والسياسي». فيما أعرب عدد من الشخصيات السياسية والعامة عبر حساباتهم الشخصية على موقع «تويتر» عن استنكارهم لفض الاعتصام. وعلّق الدكتور أيمن الصياد، عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، في حسابه على موقع «تويتر»، بالقول: «ليس أكثر اتساعا من الصحراء في مصر. لم أفهم لماذا لابد أن يقام مشروع على أنقاض مشروع قائم بالفعل. في الأرض متسع للجميع». كما أعرب الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، عن استنكاره لفض الاعتصام، قائلا: «أستنكر بشدة فض اعتصام طلبة جامعة النيل المحتجين والمعتصمين سلميا. هذا خطأ لا بد من وتصحيحه» مضيفا «لا يكون فض أي اعتصام إلا بأمر قضائي بعد إثبات تحوله إلى قطع طريق أو إضرار بالصالح العام، وما دون ذلك فهو حق من حقوق الإنسان المصري». بينما اعتبر الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقا، فض اعتصام طلبة جامعة النيل بالقوة «أمر مؤسف ومخزى، ولا يشرف أي وطنى مخلص وغيور على بلده». وكانت قوات الأمن قد قامت، الإثنين، بفض اعتصام الطلاب داخل جامعة النيل، وإلقاء القبض على عدد منهم، بعد صدور قرار النائب العام بتسليم الجامعة إلى الدكتور أحمد زويل.
