اشارت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان إلى عدة قواعد وضوابط ضرورية وأساسية عند إنشاء المجلس الوطنى للإعلام لعلاج السلبيات والمشاكل التي يعانى منها الإعلام المصري، وتؤثر على ثقة الرأي العام والجمهور في المحتوى الاعلامي المقدم به، ولمواجهة الاخطاء والممارسات المهنية التي تشوه أداء الاعلام، ودوره الوطني في بناء المجتمع. وطالب المرصد بعالم واحد في بيان له اليوم مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والاعلامية في ورقة مفهوم أصدرها اليوم للاستعانة بها، وقدمها إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، عند إعدادها لمشروع القانون، بمراعاة الضوابط التي تحافظ على حق المجتمع وحق الجمهور، وحق وسائل الاعلام، وتطوير أداء الاعلام، ومراعاة مصلحة الوطن ومصلحة العاملين بالاعلام، في قانون إنشاء المجلس الوطني للإعلام. ودعى المرصد إلى إجراء تنظيم للإعلام المسموع والمرئي في مصر وفق المعايير الدولية للاعلام وحقوق الانسان ، وجعل صلاحيات تنظيم البث المسموع والمرئي والترخيص في جهة واحدة وليس في عدة جهات، وإرساء ضمانات لحرية وإستقلالية الإعلام المسموع والمرئي، وتطبيق قواعد قانونية تمنع تركيز الملكية والاحتكار لوسائل الاعلام. وأوصى مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بإيجاد قواعد لممارسات إعلامية متوازنة ترتقي بأوضاع الاعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات الإعلامية في أخطاء ومخالفات مضمون ومحتوى الاعلام ، وتحقيق الاعلام المسموع والمرئى للمصلحة العامة للوطن. وشدد على ضرورة الحفاظ على حق الجمهور والرأي العام في المعرفة دون حجب أو إنتقائية أو تلوين للمعلومات والحقائق، واحترام حرية تداول المعلومات، وإحترام حرية الرأي والتعبير، وإنشاء أكواد مهنية واضحة ومحددة لوسائل الإعلام المسموع والمرئي ،وإجراء بحوث الاستماع والمشاهدة بانتظام للتعرف على أراء الجمهور في مضمون محتوى الاعلام المقدم له بهدف تطويره والارتقاء به، بما يتناسب واتجاهات الجمهور. وأكد يوسف عبدالخالق مدير مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن ورقة المفهوم التي أصدرها المرصد تشمل أهمية إحترام حق الجمهور في التقدم بشكاوى للمجلس الوطني للاعلام من الاداء الذي لا يلقى قبوله في أية محطة أو قناة أو صحيفة ، وفحص جميع شكاوى الجمهور وتطبيق عقوبات مالية متصاعدة على المخالفين في القنوات والمحطات الاذاعية والتليفزيونية. ولفت "عبدالخالق" إلى حتمية إصدار الاعلام المسموع والمرئي لوائح إدارية شفافة لاجراءات الاستخدام والتوظيف للعاملين، وقيام الاعلام المسموع والمرئي بإحترام وحماية مصالح العاملين الوظيفية والانسانية والاستفادة من تجارب الدول التى مرت بفترات للتحول الديمقراطي بعد الثورات، والتجارب الاوروبية في تطويرها للاعلام. وقال "عبدالخالق" أنه سيتم أعداد ورشة عمل الاثنين المقبل 24 سبتمبر الحالي لمناقشة ورقة المفهوم عن القواعد والضوابط الأساسية عند أصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للاعلام وسوف يحضرها عدد من الاعلاميين والصحفيين ونشطاء حقوق الانسان لطرحها للنقاش العام.
