سادت حالة من الارتياح بين موظفي الضرائب العقارية بجميع المحافظات بعد إعلان ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة تتسعد لتطبيق قانون المباني 196 لسنة 2008 من يناير 2013. في أول يناير2013, وذلك بعد تعطيل العمل به لأكثر من4 سنوات، حيث أكد أتنهاء الوزارة من الاستعدادات لبدء تطبيق الضريبة، وتم وضع أسس محاسبة المنشات السياحية والفندقية والمباني المستغلة صناعيا وإداريا، مشير، سادت حالة من الارتياح بين مأموري الضرائب بمختلف المحافظات. وقال السعيد إنه سيتم الإعلان عن تلك الأسس لمناقشتها مع ممثلي النشاط السياحي والصناعي للاتفاق عليها حيث تم الانتهاء بالفعل من حصر وتقدير القيمة السوقية لنحو4 ملايين وحدة سكنية من بين30 مليون وحدة سكنية تشير التقديرات إلى أنها تمثل إجمالي الوحدات السكنية في مصر. وأضاف أن الوزارة مهتمة بحصر الوحدات التي قد تخضع للضريبة العقارية وتحقق الحصيلة المستهدفة, والتي تشير الدراسات الي انها ستأتي أساسا من المنتجعات الفاخرة والتجمعات العمرانية الجديدة التي توجد في العديد من مناطق مصر، في حين أن أكثر من 95% من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية لن تخضع للضريبة على الإطلاق. وحول توقعاته للحصيلة التي تستهدفها الحكومة من الضريبة العقارية، أشار الوزير إلى أنها تتراوح بين2 و3 مليارات جنيه سنويا، وسوف نخصص 25% منها للتطوير العشوائيات ونفس النسبة للمحليات والنسبة الباقية لاستخدامات الموازنة العامة للدولة. من جانبه أكد ممدوح سيد أحمد مامور ضرائب أن بتطبيق قانون الضرائب العقارية فإن كل مشاكل الضرائب العقارية سوف تحل اذا طبق القانون الجديد ونحن بصدد وعد تطبيقة من وزير المالية، مطالبا المسئولين بتقديم يد العون لتطبيق القانون وفتح معهد المحصلين والصيارف. وأضاف سعيد بدوي أن جميع مأموري الضرائب العقارية في انتظار تطبيق القانون الجديد، مشيرا إلى أن هناك بعض التعديلات ستدخل عليه قبل تطبيقه. وطالب بدوي زملاءه بجميع المحافظات بضرورة الترويج للقانون ونوضح للجماهير ميزة هذا القانون ومايحققه من زيادة حصيلة للمالية. وأبدى هاني العسقلاني مأمور ضرائب بالقاهرة وزارة المالية بسرعة تطبق القانون، مضيفا "ربنا يستر وميدخلش الدرج تانى كالعادة"، ويتم تطبيقه من أول يناير 2013 حسب كل التصريحات الصادرة.
