تستعد الحكومة لتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد في أول يناير2013, وذلك بعد تعطيل العمل به لأكثر من4 سنوات. وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بان الوزارة انتهت من كافة الاستعدادات لبدء تطبيق الضريبة, حيث تم وضع أسس محاسبة المنشات السياحية والفندقية والمباني المستغلة صناعيا وإداريا. وقال الوزير انه سيتم الإعلان عن تلك الأسس لمناقشتها مع ممثلي النشاط السياحي والصناعي للاتفاق عليها حيث تم الانتهاء بالفعل من حصر وتقدير القيمة السوقية لنحو4 ملايين وحدة سكنية من بين30 مليون وحدة سكنية تشير التقديرات إلي إنها تمثل إجمالي الوحدات السكنية في مصر. وقال ان الوزارة مهتمة بحصر الوحدات التي قد تخضع للضريبة العقارية وتحقق الحصيلة المستهدفة, والتي تشير الدراسات الي انها ستاتي اساسا من المنتجعات الفاخرة والتجمعات العمرانية الجديدة التي توجد في العديد من مناطق مصر, في حين ان اكثر من95% من الوحدات السكنية علي مستوي الجمهورية لن تخضع للضريبة علي الاطلاق. وحول توقعاته للحصيلة التي تستهدفها الحكومة من الضريبة العقارية, اشار الوزير الي انها تتراوح بين2 و3 مليارات جنيه سنويا, وسوف نخصص25% منها للتطوير العشوائيات ونفس النسبة للمحليات والنسبة الباقية لاستخدامات الموازنة العامة للدولة. من جانب آخر كشفت مصادر بوزارة المالية عن قرب اصدار وزير المالية تعليمات جديدة حول اسس تقدير الضريبة العقارية للمنشات غير السكنية, حيث تقارن الوزارة بين استخدام اسلوب القيمة الدفترية او القيمة الاستبدالية واستخدام احدهما اساسا لتقييم قيمة الضريبة, كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي علي قانون الضريبة العقارية لاعفاء الوحدات المستغلة في غير الأغراض السكنية حتي1200 جنيه كقيمة ايجارية وما زاد عنها يخضع للضريبة بعد خصم نسبة الإعفاء ومقابل الصيانة والبالغ35% من القيمة الايجارية للمنشات غير السكنية. وحول نطاق تطبيق الضريبة العقارية قالت المصادر ان كل مصانع مصر خاضعة للضريبة ايضا كل المنشات السياحية والفندقية, وبالنسبة للوحدات السكنية فالوزارة تدرس اعفاء السكن الخاص من الضريبة تماما علي ان تخضع اية ممتلكات اخري للمكلف لأداء الضريبة. ومع بدء هذا الاستعداد لتطبيق الضريبة فان الكثيرين لا يعلمون ما هي الضريبة العقارية اساسا وهل ستطبق علي ممتلكاتهم العقارية ام لا وكم سيدفعون في هذه الحالة؟ واذا لم يدفعوا هذه المرة فهل سيدفعون في المستقبل؟ كل هذه الاسئلة عرضناها علي مسئولي وزارة المالية, الذين يؤكدون ان الضريبة العقارية هي ضريبة العوايد التي تعد اقدم ضريبة في مصر, وبسبب عدم تحديث تشريعاتها منذ ستينيات القرن الماضي, حدث تشوه ضريبي كبير لدرجة ان بعض الوحدات السكنية تدفع الضريبة ووحدات بالادوار الاعلي في نفس العقار لا تدفع ولهذا تم اعداد واصدار قانون الضريبة العقارية الجديد. وقالوا ان معظم الوحدات العقارية القديمة التي تم بناؤها حتي عام1996 لن تسري عليها الضريبة العقارية بل ان ضريبة العوايد القديمة ستعفي منها ايضا, فمع تطبيق القانون الجديد سيتم الغاء كل القوانين السابقة للضريبة العقارية. وبالنسبة لمن هو المكلف باداء الضريبة العقارية فهو كل مالك لعقار وتحدد ذلك بانه كل واضع فعلي لليد علي وحدة عقارية سواء كان ذلك بعقود مشهرة او غير مشهرة. إما بالنسبة لقيمة الضريبة العقارية, فان القانون نص علي اعفاء كل الوحدات العقارية غير المؤجرة والتي تقل قيمتها عن مليون جنيه وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة, بعد خصم نسبة30% مقابل الصيانة للوحدات السكنية و35% للوحدات غير السكنية.
