أكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة ملتزمة بجميع القرارات الوزارية الصادرة من كل الوزراء السابقين، مطالبًا جميع الأطراف الالتزام بالقانون، وأشارحامد في بيان له اليوم أنه لم يحدث تعديل أو تغيير أو إيقاف أي قرار، خاصة القرار الخاص بتسعير الدواء، موضحا أنه تم عمل لجان لإعادة دراسة القرار، وطالب وزير الصحة أبن يلتزم الجميع به سواء الصيادلة أو شركات الدواء أو النقابة، لحين الانتهاء من الدراسة التي سوف يُعلن عن نتائجها في حينها. وطالب الوزير، الأطراف المعنية بقطاع الدواء من "صيادلة وموزعين وشركات دواء"، بالالتزام بالقرارات الوزارية المتعلقة بالدواء، خاصة الصادرة فى عهد الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة السابق، قائلاً: "يجب أن تتوقف جميع الأطراف عن المزايدة". ونوه، أنه شكل لجانا لدراسة تلك القرارات، لكن حتى ذلك الوقت يجب أن يلتزم الجميع بتنفيذ تلك القرارات، كنوع من الالتزام بالقانون، مؤكدا أنه غير منحاز لأى طرف.