عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان "تحسين نظام الإدارة المحلية.. تجارب الماضي وتطلعات المستقبل" وذلك خلال يومي 21 ، 22 أبريل 2012. وتأتي الورشة في إطار أنشطة مشروع صوت المواطن الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة المستقبل والذي يسعى إلى بناء قدرات الأطراف المجتمعية المحلية للتعامل مع المتغيرات المرتبطة باللامركزية بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتفعيل الرقابة الشعبية على عمل الأجهزة المحلية. وقد شارك في الورشة حوالي (40) من قيادات الإدارة المحلية (رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المحافظات) ومسؤولي المنظمات الأهلية والإعلاميين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية. وقد افتتح الورشة محمد عبد الظاهر أمين عام الإدارة المحلية الذي أشار إلى الظلم الواقع على الإدارة المحلية في مصر وتحملها لأخطاء ومشكلات الأجهزة الأخرى وغياب التنسيق فيما بينها وفساد التشريعات وتضاربها، كما طالب بضرورة تمثيل الإدارة المحلية في الجمعية التأسيسية للدستور. كما تضمنت الورشة أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء الذي عرض خلالها لأنشطة المؤسسة واهتمامها بملف اللامركزية والحكم المحلي الرشيد، كما تعرض خلالها للورقة الخلفية للورشة. وقد عرض ثلاث أوراق خلال الورشه الاولي قدمتها نهال المغربل رئيس وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية وتناولت جهود الوزارة في دعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية وتحسين نظام الإدارة المحلية في مصر، أما الورقة الثانية فقد عرضها رأفت فودة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة والتي تناولت عرضا لإستراتيجية مقترحة لتطوير نظام الإدارة المحلية متضمنة ستة محاور متكاملة ومتناسقة وتحدد بشكل واضح العلاقة بين السلطات على المستويين المحلي والمركزي. أما الورقة الثالثة عرضها على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والتي جاءت تحت عنوان "تطوير الإدارة المحلية في مصر – رؤية سياسية وحقوقية"، وتضمنت الورقة مناقشة لجدوى تعديل قانون الإدارة المحلية واستراتيجية مقترحة لإصلاح نظام الإدارة المحلية ترتكز على أربعة محاور أهمها بلورة رؤية في الدستور الجديد وتعديل القانون الحالي والإعداد لمجالس محلية فعالة وتنظيم آليات وأدوات الرقابة المجتمعية. كما تضمنت الورشة عرضا لجهود منظمات المجتمع المدني في دعم اللامركزية من خلال مداخلات لمسؤولي جمعية النهضة الريفية بالمنوفية ومسؤول الإدارة المحلية بحزب الحرية والعدالة بالقاهرة وحركة الميدان. وقد شهدت الورشة آراء حول ضرورة توسيع سلطات الوحدات المحلية وتوفير موارد كافية لتنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطنين فضلا عن توفير فرص التأهيل للقيادات المحلية سواء التنفيذية والشعبية. وقد انتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تخصيص باب مستقل للإدارة المحلية في الدستور الجديد، وتغيير قانون الإدارة المحلية بالشكل الذي يتوافق مع ما هو وارد في أوراق العمل المعروضة بحيث يعطي صلاحيات كاملة لوحدات الإدارة المحلية ويمكنها من مواردها المالية وإدارة مرافق الخدمات العامة بالإضافة إلى ضرورة تكثيف أنشطة التوعية الشعبية المتعلقة باللامركزية ومتطلبات إصلاح النظام المحلي.
