أكد الدكتور محسن البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإئتمان الزراعي على أن البنك خلال الفترة السابقة قبل ثورة 25 يناير خرج عن مساره فى حماية الفلاح المصري واتجه للمعاملات التجارية ورفع سعر الفائدة على المزارع مما أثقل كاهله بالديون حتى تعثر في السداد. وقال إن البنك بعد الثورة عاد إلى دوره مرة أخرى في خدمة الفلاح من خلال تقديم القروض بفوائد أقل وتقديم مستلزمات الانتاج، جاء ذلك خلال احتفال البنك بعيد الفلاح بحضور الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وعشرات الفلاحين، حيث أكد رئيس بنك التنمية أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سيعلن أخبار سارة للفلاحين خلال الاحتفالية المقرر عقدها الثلاثاء المقبل. وأشار البطران إلى أن البنك خلال ال10 شهور الأخيرة أسقط المديونية عن أكثر من 50 ألف متعثر من صغار المزارعين أصحاب القروض الزراعية التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه وذلك بمبادرات سيادية من الدكتور مرسي والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق كما تم رفع سقف القروض الزراعية بنسبة 10% على كافة المحاصيل الزراعية لترتفع القروض الزراعية إلى 700 مليون جنيه. وأضاف البطران أن الفترة الماضية شهدت أكبر عملية توريد قمح للبنك على مدار 15 عام حيث تلقت شؤون البنك 1,8 مليون طن تم توريدها ل398 شونه بقيمة 1,4 مليار جنيه تم سدادها للمزارعين دون تأخير، لافتا إلى أن البنك ساهم بشكل كبير في تخطي أزمة الأسمدة خلال الموسم الماضي حيث تسلم من شركات الأسمدة 10 ملايين طن، مؤكدا على أن البنك مسئول عن توزيع 25% من احتياجات الأسمدة فى محافظات الوجه القبلى. وأضاف البطران أنه في الوقت الذي امتنعت البنوك التجارية عن تمويل تسويق القطن قام البنك الزراعى وحده بتمويل عملية التسويق بالتنسيق مع وزارة المالية، وعن عملية تطوير البنك كشف البطران أنه تم الانتهاء من إنشاء 25 فرعا للتعاملات الإسلامية كما بدأ البنك في تسويق مستلزمات الإنتاج من خلال الشركة المصرية للتنمية الزراعية والتي تقرر رفع رأسمالها إلى مليار و200 مليون جنيه، كما تم استحداث نظم ائتمانية لمصدري المنتجات الزراعية والذين تصل صادراتهم إلى 25 مليار جنيه سنويا.
