وافق مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية و الإئتمان الزراعي على تخصيص 250 مليون جنيه بصفه مبدئية للمشاركة فى تنفيذ أية مشروعات زراعية قومية جديدة تعلن عنها الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى أو هيئة تنمية سيناء وذلك بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء سيناء وتوفير فرص العمل لهم ورفع دخولهم جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي مع الدكتور محسن البطران رئيس البنك وعدد من قياداته لمناقشة خطة مشروعات البنك وسياساته التى تهدف إلى الإرتقاء بجموع الفلاحين وخدمتهم وبما ينهض القطاع الزراعي وأنهاه الوزير بالموافقة على قرار مجلس إدارة البنك طالباً توفير أية تمويل تتطلبه مشروعات تنمية سيناء . وأعلن الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة استصلاح 13 ألف فدان بتكلفة 300 مليون جنيه ضمن خطة الدولة لاستكمال مشروع تنمية سيناء،موضحا أن المساحة التي سيتم استصلاحها ستساهم في تسكين عدد كبير من الشباب والمزارعيين بمنطقتي رابعة وبئرالعبد لافتا إلى أن سيناء تلقى رعاية واهتمام الحكومة والتي تستهدف استصلاح واستزراع مليون فدان بسيناء وتوشكى وشرق العوينات. وأكد البطران الإنتهاء تماما من تنفيذ مبادرة الرئيس محمد مرسى بإسقاط جميع مديونيات مزارعى سيناء لصالح البنك الزراعى والبالغ عددهم نحو 4 آلاف و 200 مزارع بسيناء لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف جنيه بإجمالى 168 مليون جنيه مشيرا إلى أن البنك تحمل من هذه المبادرة 105 ملايين جنية و الدولة 63 مليون جنيه وحدد الدكتور محسن البطران رئيس البنك الزراعى أبرز المشروعات المزمع المشاركه بها فى سيناء ،بمشروعات الصيد فى بحيرة البردويل وتطوير أساطيل ومراكب الصيد إلى جانب الإستزراع السمكى وإقامة عصارات الزيت لمحصول الزيتون السيناوى بهدف تصدير زيت الزيتون السيناوى الشهير عالميا ،بخلاف مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان و الدواجن وزراعة النباتات العضوية . وأكد أن البنك يدرس حالياً إقامة مشروعات زراعية لحسابه بعد التأكد من نجاحها من خلال إجراء دراسات جدوى دقيقة لها وبما يضمن توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء سيناء و غيرهم من أبناء الشعب المصري بهدف تحقيق آمال توطين سيناء ،لافتاً إلى أن الهدف من المشاركة فى المشروعات القومية أن الدولة ضامنه لها وتراعى البعد الإجتماعى و الإقتصادى و السياسى للمنطقة.
