تناولت حلقة امس من برنامج "اهل البلد" الذي يقدمه الاعلامي عاصم بكري إقرار مجلس الشورى للتشكيلة الجديدة للمجلس القومي لحقوق الانسان واختيار حسام الغرباوي رئيس للمجلس, ومناقشة دور المجلس في الفترة القادمة ومآخذ البعض على تشكيل اللجنة، واستضافت الحلقة محمد طوسون عضو المجلس القومي لحقوق الانسان واحمد سيف الاسلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. فقال طوسون انه تم اختيار اعضاء المجلس وفقاً لمعايير وضعها مجلس الشورى وهي ان يكون العضو مهتم بالعمل الحكومي ومشترك في احدى الجمعيات الحقوقية. وردا على الهجوم الذي شنه البعض على اختيار الاعضاء قال ان الاسلاميين يهاجمون المجلس بحجة ان معظم الاعضاء من اليساريين واليبراليين، ومن جهه اخرى تهاجم القوى السياسية المجلس بحجة ان الاخوان يسيطرون علي المجلس. واضاف ان المجلس عليه دور في وضع تصور لمادة دستورية خاصة بحقوق الانسان وتقديمها للجمعية التأسيسية. وقال سيف الاسلام ان المجلس هو احد ثمار ثورة 25 يناير لانه تم تشكيله من مجلس الشورى المنتخب من قبل 6 مليون ناخب، واضاف ان اهم خطوة للمجلس هي وضع خطة عمل مستقبلية للمجلس لاسترجاع الحقوق التي سلبت في عهد النظام البائد، وان حقوق الانسان ليست مقصورة على السجناء والمعتقلين بل تشمل كل حقوق كل المصريين. كما اضاف سيف الاسلام انه يجب تطوير الاطار القانوني المنظم بعد وضع الدستور لتكون القوانين على اساس قانوني قوي، واشار انه يجب انتزاع حقوق جديدة كمراقبة السجون الحربية، واشار ان هناك خلافات حول حقوق عليها جدل بين القوى السياسية المختلفة وتابع ان الحل هو دعوة لمناقشات موسعة للوصول الى الحل. وردا على حرية الفكر والاعتقاد قال ان حرية الفكر مكفولة للجميع ولكن الخلافات على الممارسات التي يمكن ان تتعدى على الشريعة الاسلامية. وتخلل الحلقة مداخلات هاتفية لبعض اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان امثلة ماريان ملاك نائبة مجلس الشعب المنحل التي قالت انه يجب اعطاء فرصة للمجلس قبل الهجوم عليه وان الاولوية لملفات كرامة المصريين في الداخل والخارج، وفي مداخلة لعبد المنعم عبد المقصود عضو بالمجلس قال ان ما يثار حول اخونة المجلس غير منطقية لان المجلس متوازن وعدد الاخوان به 5 اعضاء من اصل 25 عضو. واما عن مداخلة السفير عبد الله الاشعل عضو بالمجلس قال ان الاولوية بالنسبة له هو ملف العلاقات بين المجتمع الدولي والمصري واحترام المعاهدات الدوليه الخاصة بحقوق الانسان وقال د. طلعت عبد المقصود عضو بالمجلس في مداخلته الهاتفية ان تشكيل المجلس متوازن واكثر الملفات اهميه بالنسبة له هي الحفاظ على كافة الحريات والحقوق المشروعة, وقال محمد الدماطي ان الاولوية لحقوق المواطن في الصحة والتعليم والتعبير. وناقش البرنامج في الفقرة الثانية الانتخابات الباباوية والخلاف حول الطعون المقدمة واللوائح المنظمة للانتخابات, واستضاف البرنامج المستشار "رمسيس النجار" و"بيشوي بسيط" باحث وناشط قبطي فقال رمسيس ان من حق كل ناخب من 2500 ناخب الذين لهم الحق في التصويت يمكن لهم الطعن على اي مرشح لكرسي البابا, وان سر الخلاف هو التزام الكنيسة بلائحة 57 التي وصفها بالمهلهلة، واشار الى انه لا يوجد لها بديل في الوقت الحالي. كما اوضح انه بعد الانتخابات سيتم تعديل لائحة 57 الخاصة بالكنيسة واعتمادها من الرئيس، واعترض عليها بعض الناخبين والقضية تأجلت ل3-10 واشار ان القضية لن تؤثر على الانتخابات. بينما قال بيشوي ان اللوائح لا تحكم الكنيسة وما يحكم الكنيسة هي القوانين فكيف تجري الانتخابات باللائحة, وقال ان شرط العزلة 15عام التي تنص عليه اللائحة صعب ولا يوجد اسقف يقوم بذلك الآن, واشار انه تم تقديم عدة اقترحات للبابا قبل وفاته لتعديل اللائحة المخالفة ولكن لن يتم التعديل حتى وصل الامر عند هذا النفق. وردا على من له الحق في التصويت قال انهم الوزراء السابقين والحاليين والصحفيين والعلمانين و24 من ابروشية القاهرة و12 من كل ابروشية . واضاف انه اذا تم اجراء الانتخابات على هذه اللائحة سيكون هناك محسوبيات وسيكون لكل اسقف عدد معروف لانتخابه فكيف سيكون من اختيار الرب بعد كل هذا.