قامت 20 ألف شركة مقاولات بالاستغاثة برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يتهمون فيها محمد الدمرداش مساعد اول وزيرالإسكان الأسبق بتسببه في إفلاس أكثر من 20 ألف مقاول وخروجهم من السوق، مما يعد مخالفاً للقانون ومخالفاً لقرار رئيس الوزراء وفرض السطو واغتصاب حقوق شركات المقاولات – على حد ما ذكر فى الاستغاثة. وأكد داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن " الدمرداش" كان رئيس لجنة التعويضات الخاصة بالشركات، لافتاً إلى أنه أصدر خطاباً رسمياً رقم 174 المؤرخ في 2008 أرسله للاتحاد المصري لقاولي التشييد والبناء بخصوص التعويضات المقرره للمقاولين عن العقود المبرمة بعد 29يناير 2003 حتي قبل صدور قانون رقم (5) لسنة 2005 وكذلك المبرمه في ظل ذات القانون. وأشار عضو مجلس الاتحاد إلى أن " الدمراداش " حيث كان يعمل بمبدأ التاجر في الوزارة وليس مسئولا عن تطبيق القانون والقرارات الوزارية، بالاضافة إلى حرصه علي التحايل والإلتفاف علي القرارات بوضع ضوابط تخالف هدف القرارت، وذلك لعدم صرف تعويض الشركات من الخسائر الفاضحة والتي تسبب فيها الاختلال الذي حدث وارتفاع الأسعار، مطالبا بضروة تدخل الحكومة لتطبيق القانون.