صرحت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" الإسكندرية ، بأن قرار إحالة الكاتب الصحفي الدكتورعبدالحليم قنديل المتحدث الرسمي لحركة كفاية (المنسق السابق للحركة) ، وآخرين إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه ، على خلفية قيام عدد من محامين جماعة الإخوان المسلمين ، بتقديم بلاغ ضده لإتهامه بسب وإهانة رئيس الجمهورية (العيب في ذات رئيس الجمهورية !!) يعد أمر جد خطير، وإعتداء صارخ وصريح على حرية الرأي والتعبير، والحريات بصفة عامة ، ويحيلهم إلى العهد السابق البائد حينما كان يقوم محامين الحزب الوطني المنحل بتقديم البلاغات ضد الكتاب والإعلاميين بتهمة سب وإهانة الرئيس السابق المخلوع . وأضافت الحركة في بياناً رسمياً لها اليوم ، الثلاثاء ، أن تلك البلاغات تؤكد على أن جماعة الإخوان وحزبها يمضيان قدماً ليس بالإنفراد والإستحواذ على كل سلطات ومؤسسات الدولة - فقط - بل يسعيان بجدية في كبت الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لمنهج الاستبداد الديني الذي تنتهجه الجماعة وحزبها.. رافعين شعار "لا صوت يعلو بنقد الجماعة وممثلها في قصر الرئاسة محمد مرسي " . وأوضح البيان ، أن هذا النهج يمثل رسالة إلى كل الواهمين والمنخدعين بالشعار الكاذب الذي كانت ترفعه الجماعة " مشاركة لا مغالبة " فالثابت في الفترة القصيرة الماضية إبعاد كافة القوي الوطنية بلا إستثناء عن المشهد السياسي وإحتكار الجماعة لكافة السلطات . وأكد البيان ، أنه بناءاً على ذلك فإن حركة كفاية التي كانت تناضل ضد فساد وإستبداد النظام البائد وإحتكار الحزب الوطني المنحل لكافة السلطات والمؤسسات في البلاد ، ستظل تناضل ضد هذا النوع الجديد من الإستبداد الذي يستخدم الدين غطاء له ، ولن يقبل الشعب المصري وقوي الثورة الحية إحلال الجماعة وحزبها محل الحزب الوطني المُنحل متمسكين في ذلك بثوابت وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة ، في إعلان قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، والدفاع عن الحق في التعبير وحرية الرأي ضد نهج وممارسات الحكام الجدد .